مهر آوران

پایان نامه آماده: رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان

ارزیابی ارزش ادراکی با استفاده از معیارهای چندگانه

به زعم پتریک[1] علت اصلی بی توجهی به تحقیقاتی که در رابطه با ارزیابی ارزش ادراک شده توسط مشتری صورت گرفته، کمبود معیارهای ارزیابی این متغیر است. اکثر تحقیقات صورت گرفته، از معیارهای تک بعدی برای ارزیابی ارزش مشتری استفاده نموده اند. (کرونین2000؛ پترسن و اسپرینگ، 1997)[2] که در آن ها ارزش تنها بر اساس تعداد محدودی از عوامل تعیین می گردید. «پتریک» (2004) معتقد است که ایراد اصلی این معیار های تک بعدی این است که در آن ها فرض بر این است که مشتریان ارزش های مشترکی را مدنظر دارند که این با واقعیت های موجود تضاد دارد.

با شناسایی این پیچیدگی ها، تلاش های زیادی برای ایجاد معیارهای چند جانبه برای ارزیابی ارزش ادراک شده صورت گرفت. اولین معیار چند جانبه معروف به PERVAL در سال 2001 توسط سوینی و سوتار[3] ارائه شد که ارزش را بر اساس چهار بعد کیفیت، قیمت، ارزش های اجتماعی و ارزش های احساسی ارزیابی نمود. در سال 2004 پتریک نیز مقیاسی تحت عنوان SERV-PERVAL را معرفی کرد که شامل کیفیت، هزینه های پولی و غیر پولی، اعتبار[4] و مسئولیت های احساسی است.

 

2-4-6. کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده

کیفیت خدمات مقدمه ارزش ادراک شده توسط مشتری است ؛ به این معنی که تاثیر بسیار زیادی بر آن دارد. (سوئینی، سوتار وجانسون، 1999؛ اوه، 1999؛ بولتن و درو، 1991)[5] به علاوه بوژانیک[6] (1995) بر این باور است که کیفیت عاملی تاثیرگذار بر ارزش ادراک شده است.

یکی از تحقیقات جامعی که در رابطه با تاثیر ارزش ادراک شده بر نتایج رفتاری شامل خرید مجدد و تبلبغات شفاهی مثبت صورت گرفته، مربوط می شود به تحقیقی که توسط دوناگیل، برت بیسلما و روبین اوشان[7] در سال 2007 انجام شد. محققان در این تحقیق اقدام به بررسی تاثیر ارزش ادراک شده توسط مشتریان (که از خدمات توریست در کشور استرالیا استفاده کرده اند) بر نتایج رفتاری حاصل از آن از دو بعد خرید دوباره و تبلیغات شفاهی مثبت نمودند. در این تحقیق توصیفی – همبستگی از ترکیب الگوی SERV-PERVAL که در سال 2002  توسط پتریک معرفی شد و نیز مقیاس های چندگانه ارزیابی ارزش سوینی و سوتار برای ارزیابی ارزش ادراک شده استفاده شده. این عوامل عبارت بودند از: کیفیت، ارزش های احساسی، قیمت، ارزش های اجتماعی و اعتبار. برای بررسی فرضیه ها نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شده که از معدود تحقیقاتی است که از معیارهای چندگانه برای بررسی مدل مفهومی استفاده شده. فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

1-ارزش ادراک شده تاثیر مستقیم و مثبتی بر تبلیغات شفاهی مثبت و خرید دوباره دارد.

2- رضایت نقش میانجی را میان ارزش و مقاصد رفتاری ایفا می کند.

تحقیق نشان می دهد که چهار تا از پنج عامل SERV-PERVAL تاثیر مثبتی بر تبلیغات شفاهی مثبت دارند. به علاوه رضایت مشتریان به عنوان متغیر واسطه جزئی عمل می کند.

مدل مفهومی این تحقیق در شکل 2-4 نشان داده شده است.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

شکل 2-4 مدل مفهومی تحقیق الگوی سروپروال در سال 2002

 

 

 

2-4-7. مروری بر پژوهش های انجام شده پیرامون ابعاد ارزش ادراک شده

مهم ترین پژوهش های انجام شده پیرامون ابعاد ارزش ادراک شده مشتریان در جدول 2-4 آورده شده است:

جدول 2-4:مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد ابعاد ارزش ادراک شده

سالشاخص ها1991ارزش اجتماعی، ارزش عاطفی، ارزش کارکردی، ارزش وضعیتی، ارزش شناختی1995ارزش شناختی:ادراک سودمندی، ارزش روانی(عاطفی)، ارزش درونی، ارزش بیرونی1997ارزش شناختی، ارزش عاطفی1997ارزش عاطفی یا باطنی، ارزش کارکردی یا خارجی، ارزش منطقی1999ارزش اجتماعی، ارزش عاطفی، ارزش کارکردی(مربوط به قیمت)، ارزش کارکردی(مربوط به کیفیت)، ارزش کارکردی(هر دو بعد قیمت و کیفیت با هم)2001ارزش کارکردی(اقتصادی و کیفیت)، ارزش اجتماعی، ارزش عاطفی

نویسنده
شس و همکاران
گروث
گرونروس
رویتر، وتزلس، لمینک، متسون
سویینی، سوتار و جانسون
سویینی و سوتار

 

همان گونه که از جدول 2-3 پیداست، اکثر پژوهش های مهم انجام شده در مورد ابعاد ارزش ادراک شده، با تکیه بر مدل 5 ارزشی شس و همکارانش صورت پذیرفته و در سال های بعد، هر محقق بخشی از 5 بعد مدل شس را به عنوان ابعاد ارزش ادراک شده در نظر گرفته و با اندک تغییر در آن صحت ابعاد مدل شس را تایید نموده است. لذا محقق در این تحقیق، با توجه به جدول 2-3 مدل شس را برگزیده است.

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت)

دانلود مقاله :

با توجه به مرور ادبیات دو متغیر کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتریان فرضیه اول قابل بیان است:

فرضیه 1:کیفیت خدمات تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ادراک شده مشتریان دارد.

[1] -Petrick,2004

[2] -Cronin,2000; Patterson and Spreng,1997

[3] -Sweeney and Soutar, 2001

[4] -Reputation

[5] -Swweny,Soutar, and Johnson,1999;Oh,1999;  Bolton and Drew,1991

[6] Bojanic(1996)

[7] -Donna gill, Brett byslma and Robyn ouschan,2007

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 آبان 1397ساعت 10:16  توسط رسول 

تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی -فروش فایل

جدول (2-1-) : مولفه های مدیریت دانش از نگاه صاحبنظران مختلف

( (Alazmi & Zairi, 2003, pp.199-204 (نقل از مدهوشی ونیازی،1390)

 

دانلود پایان نامه ارشد :

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی

لینک در ایران داک

 

مولفه های مدیریت دانشفرایند های مربوط به دانش:ایجاد-سازماندهی-انتقال-تبدیل-به کارگیری ونگهداری دانشزیراساختارهای سازمان وفنی-ساختاردانش-حاکمیت فرهنگ وجو دوستانه در سازمان-هدف های روشن وزبان مشترک-وجودمسیرچندگانه برای انتقال دانش-حمایت مدیریت عالی-رفع موانع انگیزشتکنولوژی-ایجاددانش-توزیع دانش-مخازن الکتریکی دانش-آموزش-فزهنگ ورهبری-اعتماددر دسترس بودن دانش-درست بودن-اثربخش بودن-قابل استفاده بودنوجودزیرساختارهای مناسب در سازمان-تعهدمدیریت-ایجادانگیزه برای تقسیم دانش-یافتن افراد واطلاعت درست-فرهنگ-تکنولوژی-تبدیل وانتقال دانش-آموزش ویادگیریایجادفرهنگ مناسب-توزیع اطلاعات ودانش-ایجاد دانشراهبردمدیریت دانش مبتنی برحمایت مدیریت عالی-ایجادفرهنگ حمایت ازمدیریت دانش-تشویق کارکنان به توزیع دانش-(تکنولوژی)ابزاروسیستم مدیریت دانش-(مخازن دانش)حافظه سازمانی مولفه های مدیریت دانشگروه های دانشی-ایجادزمینه باشرایط مناسب-کارگروهی-توانمندسازی کارکنان-حمایت مدریت عالی-اجبارسازمانی-بنج مارکینگ-ساختاردانشیادگیری-توزیع-اجراوبه کارگیری دانشآموزش-درگیرکردن کارکنان درفرایندهای مدیریت دانش-کارگروهی-توانمندسازی کارکنان-حمایت مدیریت عالی-اجبارسازمانی-بنج مارکینگ-ساختاردانشحمایت مدیریت عالی-آگاهی ازفرایند های دانش-رهبری دانش-فرایندهای نظام منددانش-توسعه زیرساختارهای دانش-ایجادفرهنگ نوآوری،یادگیری ودانش-زیرساختهای تکنولوژیداشتن یک چشم اندازالزام آور-ارتباط قوی بافرایندهای تجاری-رهبر دانش-ایجاددانش وفرهنگ توزیع آن-یادگیری هوشمندانه- -فرایندهای سیستماتیکوجودفرهنگ مناسب-حمایت مدیریت عالی-حمایت تکنولوژی-انسجام فرایندهای مدیریت دانش-ترکیب وظایف مدیریت دانش باوظایف روزمرهساختاردانش-سازماندهی دانش-ارتباط باز-توزیع اطلاعات-به روزبودن دانش-حمایت مدیریت

نویسنده
Wiig (1996)
Davenport (1998)
Davenport &Prusak(1998)
Morey (1998)
Trussler (1998)
Finneran(1999)
Liebowitz(1999)
Manasco(1999)
Bassi(2000)
Choi (2000)
Skyrme (2000)
Skyrme & Amidon(2000)
Heising (2001)
Steele (2001)
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 آبان 1397ساعت 10:11  توسط رسول 

ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

یکی ازمهمترین اصول مربوط به ادغام شرکتها اصل بین المللی شدن شرکتهاست. تصاحب وادغام سریعترین روش برای ورود به بازارهای جدید و کسب تکنولوژی جدید درعرصه کسب وکارجهانی می باشد. شرکتهای بزرگ به منظور نفوذ سریع وراحت به بازار کشورهای مختلف(به ویژه کشورهای در حال رشد و توسعه)کاهش هزینه نیروی انسانی و مواداولیه شرکتهای درحال فعالیت درکشورمقصد راخریداری می کنند.[1] رقابت جهانی به حدی رسیده است که تکیه برکارایی درونی ونقاط قوت یک بنگاه یا شرکت به تنهایی موجب دوام ورشد آن نمی شود شرکتها با استفاده از ابزار ترکیب یا ادغام ازجنبه های مشترک یکدیگراستفاده می کنند. که این مقوله به خوبی مبحث بین المللی تجارت رانشان می دهد. به عنوان مثال، شرکتی که درتولید خودرو سواری و کامیون مزیت دارد در تولید اتوبوس نیز مزیت  هزینه دارد. شرکت مذکور دانش و ماشین آلات تولید ومحصولات متفاوت را مشترکا قابل استفاده می کند. این مثال به خوبی کسب قدرت وحتی جنبه بین المللی رانشان می دهد.

 

ب: کسب قدرت

یکی ازاصول مهم مربوط به ادغام وتجزیه مبحث کسب قدرت است. وقتی که دو یا چند شرکت تقسیم وتفکیک می شوند به نظرمی رسد با تفکیک هرشرکت بتوان جایگاه بهتری نسبت به قبل داشته باشد. چون می توان بهترشرکت را اداره کرد، کیفیت کالا را بالا برد ،تورم و رکود شرکت رابهتر کنترل کند و در کل به قدرتی دست خواهد یافت که در حال تجمیع بعید به نظر می رسید.

درمقابل این نظریه، مخالفان معتقدند بااستفاده ازاستراتژی ادغام وتصاحب شرکتهای سهم بازار شرکتهای خریدارافزایش وتعداد رقبا کاهش می یابد. طرفداران ادغام معتقدند که همان مزیت هایی که برای تجزیه شمردیم عینا" در ادغام وجود دارد چون که آنان به چنان قدرتی دست می یابند که براحتی میتوانند بازار راقبضه کنند. توانایی در تعیین قیمت ،تعداد، ماهیت محصولات فروخته شده و خلق سود آوری بالا تر از سود آوری نرمال بازار را قدرت بازار گویند که لازمه ی آن ابتداعا ادغام شرکتهاست. شرکتهای خریداری سعی دارند با تصاحب رقبا، قدرت و کنترل بازار را بدست آورند و رهبری قیمت محصولات (قدرت بازار) را بعهده گیرند.[2]

 

بند دوم: اصل آزادی خرید و فروش وتسهیل رقابت

الف: آزادی خرید وفروش

یکی ازاصولی که مبنای ایجادی سایراصول است این مقوله است که سهامداران به راحتی بتوانند سهام خود را خرید و فروش کنند. این اصل که هم مربوط به حقوق تجارت بحث شرکتهاست وهم مربوط به اقتصاد وامور مالی است جایگاه ویژه ای دارد. اینکه شرکت الف و شرکت ب بخواهند باهم تلفیق شده وشرکت ج را بوجود آورند اگر این اصل وجود نداشته باشد شرکت ج بوجود نمی آید؛ چون مبنا و ریشه ادغام دوشرکت دراینجا، ایجاب می کندکه سهامداران بتوانند سهام طرف دیگررا به راحتی خرید وفروش کنند.

سرعت معاملات ادغام درسال1997میلادی حیرت آوربوده است ونصف معاملات مذکوردرآمریکا بوده است. سال2000میلادی اوج معاملات و تصاحب وادغام دردنیا بود وبعد ازآن با رکود شدیدی روبه رومی شود. ابتدای قرن20تصاحب وادغام به منظور غلبه شرکت های خریدار براقتصاد ملی انجام می گیرد دراوایل قرن 21تصاحب وادغام دربین مشاورین حقوق به شرکت های خدمات مالی و بانکی صنعت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و خودرو بیشتر مشاهده می شود.[3] حساسیت این اصل بقدری زیاد است که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه 4سال توسعه ج.ا.ا در اجرای سیاستهای کلی اصل 44ق.ا مرداد1387 در ماده47خود روی این موضوع تاکید دارد که؛ هیچ شخص حقیقی یاحقوقی نبایدسرمایه یا سهام شرکتها یابنگاههای دیگر رابه نحوی تملک کندکه موجب اخلال دررقابت دریک یاچند بازار گردد. براساس این ماده اولا طبق ماده105 ق 5 سال توسعه، برای تسهیل رقابت ادغام وتجزیه شرکتها مجاز است، ثانیا طبق ماده47 این امرنباید موجب اخلال در رقابت بازار شود. پس باجمع این دو ماده برداشت می شود که ادغام وتجزیه ی شرکتها مجاز است تازمانی که این امرموجب تمرکز سرمایه وثروت دردست عده ای خاص نشود.

همانطورکه بیان کردیم این اصل ازاصول اولیه مبنایی است که حتی اگردر اساسنامه شرکت هم ذکرنشود اصل بر رعایت آن است و قانون گذار نمی تواند با پیش بینی آن از بروز آن جلوگیری کند و بهتر است خود سهامداران آنرا در اساسنامه پیش بینی کنند. در بحث تجزیه شرکت هم همینطور، اگر شرکت بعد ازتفکیک نتواند سهام خود رابه راحتی بفروشد یا شرکتی نتواند سهام آنرا به راحتی بخرد بایک مبحث غیرمنطقی وغیراصولی روبرو می شویم. این اصل آزادی معاملات ریشه در حقوق رقابت وازشاخه های آن بشمار می رود.[4] افراد معمولاآزاد هستند که باهرکسی و درهرکجا که می خواهند وارد معامله شوند، لکن وقتی گروهی از رقبا توافق می کنند که افراد یا گروههای مشخص راتحریم کنند این اقدامات ممکن است غیر قانونی قلمداد گردد.  لذا چنانچه رقبای فروشنده کالای خاص توافق می کنند که  کالای خود را به مشتری خاص یا فروشنده جزء یا طبقه خاصی از افراد نفروشد این اقدام آنان می تواند غیرقانونی باشد. به همین نحو است اگر گروهی از رقبای خریداربا هم توافق نمایند تا دسته یا افراد خاص از فروشندگان راتحریم بنماید. باید توجه داشت درهمه موارد این گونه توافقها غیر قانونی محسوب نمی گردد.[5]

دانلود پایان نامه :

 

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

 

Ross & westerfieled & jufele (1991) corporate finance .pp 22                                                                                                                                                  2                                                        به نقل ازعلی جهانخانی ودیگران، منبع پیشین، ص 59.

[2] همان.

[3] همان.

[4] .حشمت الله سماواتی، حقوق رقابت تجاری و نقش آن در سیاستگذاری و تنظیم بازار، اتشارات فردوسی(چاپ دوم1390)، ص27.

[5] همان، ص 43.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 آبان 1397ساعت 5:51  توسط رسول 

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌

شکل 1-1: مدل مفهومی پژوهش

 

-  چابکی[1]: شریفی و ژانگ [2]1999 چابکی به معنای توانایی هرسازمانی برای حسگری، ادراک و پیش بینی تغییرات موجود در محیط کاری است. چنین سازمانی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده، به آنها به عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد. در جایی دیگر چابکی را توانایی فائق آمدن بر چالشهای غیرمنتظره برای رویارویی با تهدیدهای بی سابقۀ محیط کاری و کسب مزیت و سود از تغییرات به عنوان فرصتهای رشد و پیشرفت تعریف می کنند.

مقاله : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت‌های کوچک

 دانلود با فرمت ورد پایان نامه : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌ 

- فناوری اطلاعات و ارتباطات:  شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار،نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های ذخیره سازی، دستکاری،انتقال،مدیریت، کنترل و داده آمایی خودکار امکان پذیر میسازد (فتاحیان و مهدوی نور،1383).

- انعطاف پذیری: توانایی اتخاذ ساختارهای کسب و کا متفاوت و جدید در تغییرات سریع در استراتژیی،کار،شغل و سایر موارد را گویند. ( قاسمی،1388)

- پاسخگویی[3]: واکنش مناسب به تغییرات محیطی و مشتریان را پاسخگویی گویند که با شاخص های تغییرات تقاضای مشتریان، تغییرات کسب وکار بازار، موض.عات اجتماعی و محیط زیست و انطباق پذیری اهداف کسب وکار با تغییرات قابل سنجش است ( یوسف و همکاران،1999). همچنین توانائی برای تشخیص تغییرات و پاسخ سریع به آنها و اقدام کنش گرایانه یا پیش کنش گرایانه و استفاده از این تغییرات (شاو و همکاران،2008).

- سرعت: توانایی ایجاد تمام شرایط و مشخصات لازم چابکی در حداقل زمان ممکن. و شامل اشاخص های  زمان یادگیری و زمان انطباق با تغییر، زمان تغییرات سرویس دهی و  ارائه خدمات ، یادگیری انجام وظایفو عملیات در کوتاهتر ین زمان  و انجام تغییرات در کوتاهترین زمان ممکن( شریفی و ژانگ،2000).

- شایستگی[4]: شامل مجموعه ای گسترده از توانایی ها که به طور موثر، کارآمد و سودمند اهداف اساسی سازمان را بر آورده می کنند( شریفی و ژانگ،2000).

1-8-2- تعاریف عملیاتی:

انعطاف پذیری: در این پژوهش به توانایی روبه رویی شرکت پتروشیمی کرمانشاه با محیط متغییر در محیط های متفاوت و نیز ارائه خدمات متنوع انعطاف پذیری می باشد

پاسخگویی: در این پزوهش واکنش مناسب و به موقع به خواسته های مشتریان و نیز مسائل فرهنگی و اجتماعی مدنظر است که شرکت پتروشیمی کرمانشاه باید به منظور چابک شدن داشته باشند

سرعت: در این پژوهش منظور از سرعت، یادگیری سریع شرکت پتروشیمی کرمانشاه و انجام تغییرات و و ظایف در کوتاهترین زمان است.

شایستگی: در این پژوهش منظور از شایستگی ، توانایی ها شرکت پتروشیمی کرمانشاه می باشد که به طور موثر، کارآمد سازمان را بر آورده می کنند.

 

 

 

[1] Agiliti

[2] Sharifi & Zhang

[3] Responsivness

[4] Competency

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 آبان 1397ساعت 5:46  توسط رسول 

خسارت معنوی-شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

خسارت معنوی

تعریف خسارت معنوی دشوار است. برای اینکه مفهومی از آن داشته باشیم می‌توان گفت منظور از خسارت معنوی صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است. باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی به گونه‌ای قاطع امکان ندارد، زیرا بسیاری از صدمه‌های روحی، بر روابط مالی شخصی با دیگران آثار نامطلوب دارد و همین باعث زیان مالی وی می‌شود.

خسارت معنوی قابل تقویم به پول نمی‌باشد. بدین جهت برخی از حقوقدانان آن را غیرقابل جبران می‌دانستند و اجازه اقامه دعوی آن را نمی‌دادند. بعضی کشورها نیز خسارت معنوی را غیرقابل جبران می‌دانند. غیرقابل تقویم بودن ضرر معنوی نمی‌تواند آن را غیرقابل جبران گذارد، بلکه به وسیله عذرخواهی یا تکذیب از طرف مرتکب چنانچه ضرر معنوی در اثر افترا و نسبت ناروا باشد آلام و ناراحتی‌های روحی که برای زیان دیده ایجاد شده تسکین می‌دهد (ره پیک، 1390: 48). ماده 10 قانون مسئولیت مدنی می‌گوید: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». چنانچه بتوان بدین وسیله جبران زیان معنوی نمود دادرس می‌تواند مبلغی را که متناسب با ضرر معنوی می‌داند به عنوان کیفر مدنی کسی که عمل خلاف نموده معین و مرتکب را محکوم به تأدیه آن به زیان دیده بنماید.

به هر حال باید جبران مناسبی برای خسارت معنوی جستجو نمود؛ هرگاه برای خسارت معنوی ما به ازای پولی وجود داشته باشد عقل و منطق به راحتی برای آن، جبران خسارت را مورد پذیرش قرار می‌دهند و چون برای خسارت معنوی ما به ازای پولی وجود ندارد (اگرچه می‌توان در برخی موارد با پول جبران خسارت نمود) جبران آن در وحله اول دشوار به نظر می‌رسد، اما با توجه به پذیرش جبران خسارت معنوی دکترین (کاتوزیان، 1387: 108) و قوانین (از جمله قانون مسئولیت مدنی، م 9 قانون آد.د.ک. قدیم) دیگر جایی برای تردید نسبت به ورود چنین خسارتی و امکان جبران آن باقی نمی‌ماند (فولادی، 90: 15).

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 آبان 1397ساعت 5:40  توسط رسول 

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس

معیار های اندازه گیری عملکرد

از نظر مالی، روش های ارزیابی عملکرد به چهار دسته ذیل تقسیم می شوند. شایان ذکر است این چهار دسته از بعد میزان اطلاعات مورد نیاز نیز طبقه بندی شده است (ملکیان، 1385).

1.روش هایی که در آنها از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می شود و همان سیستم های مالی همانند نسبتهای مالی ROE و ROA و غیره هستند.

  1. روشهایی که ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می دهند مانند نسخه های مختلف Q تو بین ویا نسبت P/E .
  2. نسبت هایی که از داده های مدیریت مالی استفاده می کنند مانند بازدهی هر سهم و بازده اضافی هر سهم.
  3. نسبت هایی که علی رغم استفاده از اطلاعات حسابداری، معیارهای اقتصادی هستند مانند نسبتهای ارزش افزوده اقتصادی(EVA) ، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) و ارزش افزوده بازار(MVA).

بطور کلی معیارهای اندازهگیری عملکرد را میتوان به دو دسته، شامل:1. معیارهای حسابداری و 2. معیارهای اقتصادی تقسیم نمود. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به دادههای حسابداری ارزیابی میشود در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت براساس قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایهگذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی میگردد (مشکی، 1389).

 

2-5-4-1 معیارهای حسابداری

معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم میشوند:

الف- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری

ب- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار

 

2-5-4-1-1 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری

این دسته از معیارها عمدتاً با استفاده از اطلاعات تاریخی موجود در صورتهای مالی اساسی و یادادشتهای همراه، عملکرد شرکت را اندازهگیری میکنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریانهای نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارائیها میباشند. (جهانخانی و سجادی، 1374)

 

2-5-4-1-1-1 سود حسابداری

سود حسابداری مبتنی بر درآمدها و هزینههای تحقق یافتهای است که در طی یک دوره مالی بر اساس مفاهیم و اصول پذیرفته شده حسابداری، شناسایی شده و در گزارشهای مالی آورده میشود. میزان سود میتواند روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت باشد (جهانخانی و ظریف فرد، 1374).

 

2-5-4-1-1-2سود هر سهم (EPS)

سود هر سهم (سود پایه) باید با تقسیم سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان سهام عادی بر میانگین موزون تعداد سهام عادی طی دوره محاسبه شود. هدف سود هر سهم، ارائه شاخصی برای اندازهگیری منافع هر سهم عادی از عملکرد واحد تجاری طی دوره گزارشگری است (سازمان حسابرسی، استاندارد حسابداری شماره 30)

مهمترین مسأله این است که آیا اطلاعات سود هر سهم باید فقط اطلاعات تاریخی را منعکس نماید یا اطلاعات پیش بینی را نیز منعکس نماید؟ هئیت اصول حسابداری آمریکا (APB) در بیانیه شماره 15 خود بر مفهوم پیش بینی تاکید مینماید زیرا عقیده دارد که این اطلاعات برای تصمیمات سرمایهگذاری و بررسی پتانسیل شرکت به منظور اعطای اعتبار مفیدتر میباشد. در این رابطه استاندارد حسابداری شماره 30 ایران نیز اعتقاد دارد که شرکتها باید علاوه بر محاسبه سود پایه هر سهم اقدام به محاسبه سود تقلیل یافته هر سهم نیز بنماید. اساس محاسبه سود مزبور قبول این فرض است که سهامداران عادی بالقوه (صاحبان اوراق مشارکت قابل تبدیل، سهام ممتاز قابل تبدیل و دارندگان گواهینامه حق تقدم) نیز در آینده اقدام به تبدیل اوراق بهادار خود به سهام عادی خواهند نمود، بنابراین لازم است سود هر سهم با قبول فرض فوق محاسبه گردد. در این رابطه استاندارد مزبور چنین عنوان میکند:

«هر چند سهام عادی بالقوه، در تاریخ گزارشگری حق مشارکت در سود را ندارد، اما در آینده با تبدیل به سهام عادی، حق مشارکت در سود را خواهد داشت. بنابراین، در محاسبه سود تقلیل یافته هر سهم در نظر گرفته میشود. زیرا این تبدیل میتواند با افزایش تعداد سهام، سود تقسیمی متعلق به هر سهم را کاهش دهد. از این رو تقلیل بالقوه، یا نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان در ارتباط میباشد».

 

2-5-4-1-1-3 سود تقسیمی

بسیاری بر این باورند شرکتی که سیاست تقسیم سود با ثباتی دارد و هر ساله مبلغی از سود خود را بین سهامداران تقسیم میکند، این عمل نشان دهندۀ موفقیت و عملکرد مثبت شرکت میباشد. معمولاً شرکتهایی اقدام به تقسیم میکنند که نمیتوانند سود خود را سرمایهگذاری نمایند. سود تقسیمی به سیاست سرمایهگذاری شرکت بستگی دارد. شرکتهایی که فرصتهای سرمایهگذاری سودآوری دارند، سود را به عنوان یک منبع تامین مالی تلقی میکنند.

 

2-5-4-1-1-4 جریان های نقدی آزاد (FCF)

جریان نقدی آزاد مقداری از جریان نقدی است که اگر بین سهامداران تقسیم شود، تاثیری در قدرت سوددهی شرکت ایجاد نمیکند. جریان نقدی آزاد از تفاوت سود عملیاتی خالص پس از کسر مالیات و سرمایه گذاری خالص در داراییهای عملیاتی بدست میآید (گانگولی[1]، 2010)

جریان نقدی آزاد میتواند برای اهداف کوتاه مدت مناسب بوده و مورد استفاده قرار گیرد.

 

 2-5-4-1-1-5 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

بازده حقوق صاحبان سهام یکی از معیارهای حسابداری سنجش عملکرد میباشد از حاصل تقسیم سود خالص متعلق به صاحبان سهام عادی بر حقوق صاحبان سهام عادی (یا متوسط آن) بدست میآید. این نسبت نشان دهنده بازده حاصل از وجود نقد سرمایهگذاری شده صاحبان سهام عادی در شرکت بوده و توانایی مدیریت مؤسسه را در بکارگیری این وجوه نشان میدهد. بنگاهی که دارای نسبت ROE بالایی است، ذاتاً توانایی ایجاد وجه نقد را داراست (راس[2] ، 2002). نسبت بازده سهام توسط هان[3] و همکاران وی به منظور ارزیابی عملکرد استفاده شده است.

 

2-5-4-1-1-6  بازده داراییها (ROA)

بازده داراییها نظیر بازده حقوق صاحبان سهام از معیارهای حسابداری سنجش عملکرد تلقی شده و از حاصل تقسیم سود خالص بر مجموع (یا متوسط) داراییها قابل محاسبه میباشد. این نسبت میزان کارایی مدیریت را در بکار گرفتن منابع موجود در جهت تحصیل سود نشان میدهد. نسبت مزبور اغلب توسط سرمایهگذاران موجود و یا سرمایهگذاران بالقوه برای ارزیابی مدیریت شرکت استفاده میشود. با وجود آنکه ROA و نیز ROE با استفاده از سود ویژه قبل از کسر بهره  مالیات (به جای سود خالص ) نیز ممکن است در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد. ولیکن در اغلب مطالعات انجام شده به لحاظ دسترسی آسانتر به اطلاعات مربوط به سود خالص، از شکل فوق الذکر استفاده میشود.

 

2-5-4-1-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار

این معیارها علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در صورتهای مالی اساسی و یادادشتهای پیوست، اغلب از اطلاعات بازار نیز برای جلوگیری عملکرد شرکت استفاده مینمایند. به همین دلیل معیارهای مزبور علاوه بر حفظ مزایای معیارهای قبلی، برخی از معایب آنها را نیز برطرف کرده و باعث میشود میزان مربوط بودن اطلاعات افزایش یابد. در حالت کلی این دسته از معیارها نسبت به معیارها مبتنی بر اطلاعات تاریخی ارجحیت داشته و عملکرد شرکت را دقیقتر اندازهگیری میکنند. معیارهای نسبت قیمت به سود (P/E) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، بازده سهام و نسبت Q توبین نمونههایی از معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و قیمت بازار محسوب میشوند. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)

 

2-5-4-1-2-1 نسبت قیمت به سود (P/E)

نسبت قیمت به سود ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکتها، صنایع و بازار است که از طریق تقسیم قیمت بازار یک سهم به سود همان سهم بدست میآید و بیانگر مبلغی است که سرمایهگذاران باید برای هر ریال سود پرداخت نمایند نسبت مزبور از عایدی شرکت بعنوان مبنای ارزش سرمایهگذاران سهام استفاده کرده و ارزیابی بازار از دیدگاه شرکت را نشان میدهد.

 

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله :

2-5-4-1-2-2 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB)

این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری همان سهم بدست میآید. ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزشهای تاریخی است. از طرفی ارزش بازار هر سهم انعکاسی از جریانهای نقدی آتی میباشد که عاید شرکت خواهد شد، بنابراین اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی مطلوبی بوده بتواند با کارایی کامل به وظایف و نقشهای خود عمل کند در این صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزشهای تاریخ و دفتری خواهد بود و این نسبت افزایش پیدا میکند نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم طرز تفکر سرمایهگذاران نسبت به عملکرد گذشته و دور نمای آتی شرکت را بیان میکند.

[1]- Ganguli

[2]- Ross

[3]- Han

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 آبان 1397ساعت 5:10  توسط رسول 

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس

معیار های اندازه گیری عملکرد

از نظر مالی، روش های ارزیابی عملکرد به چهار دسته ذیل تقسیم می شوند. شایان ذکر است این چهار دسته از بعد میزان اطلاعات مورد نیاز نیز طبقه بندی شده است (ملکیان، 1385).

1.روش هایی که در آنها از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می شود و همان سیستم های مالی همانند نسبتهای مالی ROE و ROA و غیره هستند.

  1. روشهایی که ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می دهند مانند نسخه های مختلف Q تو بین ویا نسبت P/E .
  2. نسبت هایی که از داده های مدیریت مالی استفاده می کنند مانند بازدهی هر سهم و بازده اضافی هر سهم.
  3. نسبت هایی که علی رغم استفاده از اطلاعات حسابداری، معیارهای اقتصادی هستند مانند نسبتهای ارزش افزوده اقتصادی(EVA) ، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) و ارزش افزوده بازار(MVA).

بطور کلی معیارهای اندازهگیری عملکرد را میتوان به دو دسته، شامل:1. معیارهای حسابداری و 2. معیارهای اقتصادی تقسیم نمود. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به دادههای حسابداری ارزیابی میشود در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت براساس قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایهگذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی میگردد (مشکی، 1389).

 

2-5-4-1 معیارهای حسابداری

معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم میشوند:

الف- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری

ب- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار

 

2-5-4-1-1 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری

این دسته از معیارها عمدتاً با استفاده از اطلاعات تاریخی موجود در صورتهای مالی اساسی و یادادشتهای همراه، عملکرد شرکت را اندازهگیری میکنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریانهای نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارائیها میباشند. (جهانخانی و سجادی، 1374)

 

2-5-4-1-1-1 سود حسابداری

سود حسابداری مبتنی بر درآمدها و هزینههای تحقق یافتهای است که در طی یک دوره مالی بر اساس مفاهیم و اصول پذیرفته شده حسابداری، شناسایی شده و در گزارشهای مالی آورده میشود. میزان سود میتواند روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت باشد (جهانخانی و ظریف فرد، 1374).

 

2-5-4-1-1-2سود هر سهم (EPS)

سود هر سهم (سود پایه) باید با تقسیم سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان سهام عادی بر میانگین موزون تعداد سهام عادی طی دوره محاسبه شود. هدف سود هر سهم، ارائه شاخصی برای اندازهگیری منافع هر سهم عادی از عملکرد واحد تجاری طی دوره گزارشگری است (سازمان حسابرسی، استاندارد حسابداری شماره 30)

مهمترین مسأله این است که آیا اطلاعات سود هر سهم باید فقط اطلاعات تاریخی را منعکس نماید یا اطلاعات پیش بینی را نیز منعکس نماید؟ هئیت اصول حسابداری آمریکا (APB) در بیانیه شماره 15 خود بر مفهوم پیش بینی تاکید مینماید زیرا عقیده دارد که این اطلاعات برای تصمیمات سرمایهگذاری و بررسی پتانسیل شرکت به منظور اعطای اعتبار مفیدتر میباشد. در این رابطه استاندارد حسابداری شماره 30 ایران نیز اعتقاد دارد که شرکتها باید علاوه بر محاسبه سود پایه هر سهم اقدام به محاسبه سود تقلیل یافته هر سهم نیز بنماید. اساس محاسبه سود مزبور قبول این فرض است که سهامداران عادی بالقوه (صاحبان اوراق مشارکت قابل تبدیل، سهام ممتاز قابل تبدیل و دارندگان گواهینامه حق تقدم) نیز در آینده اقدام به تبدیل اوراق بهادار خود به سهام عادی خواهند نمود، بنابراین لازم است سود هر سهم با قبول فرض فوق محاسبه گردد. در این رابطه استاندارد مزبور چنین عنوان میکند:

«هر چند سهام عادی بالقوه، در تاریخ گزارشگری حق مشارکت در سود را ندارد، اما در آینده با تبدیل به سهام عادی، حق مشارکت در سود را خواهد داشت. بنابراین، در محاسبه سود تقلیل یافته هر سهم در نظر گرفته میشود. زیرا این تبدیل میتواند با افزایش تعداد سهام، سود تقسیمی متعلق به هر سهم را کاهش دهد. از این رو تقلیل بالقوه، یا نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان در ارتباط میباشد».

 

2-5-4-1-1-3 سود تقسیمی

بسیاری بر این باورند شرکتی که سیاست تقسیم سود با ثباتی دارد و هر ساله مبلغی از سود خود را بین سهامداران تقسیم میکند، این عمل نشان دهندۀ موفقیت و عملکرد مثبت شرکت میباشد. معمولاً شرکتهایی اقدام به تقسیم میکنند که نمیتوانند سود خود را سرمایهگذاری نمایند. سود تقسیمی به سیاست سرمایهگذاری شرکت بستگی دارد. شرکتهایی که فرصتهای سرمایهگذاری سودآوری دارند، سود را به عنوان یک منبع تامین مالی تلقی میکنند.

 

2-5-4-1-1-4 جریان های نقدی آزاد (FCF)

جریان نقدی آزاد مقداری از جریان نقدی است که اگر بین سهامداران تقسیم شود، تاثیری در قدرت سوددهی شرکت ایجاد نمیکند. جریان نقدی آزاد از تفاوت سود عملیاتی خالص پس از کسر مالیات و سرمایه گذاری خالص در داراییهای عملیاتی بدست میآید (گانگولی[1]، 2010)

جریان نقدی آزاد میتواند برای اهداف کوتاه مدت مناسب بوده و مورد استفاده قرار گیرد.

 

 2-5-4-1-1-5 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

بازده حقوق صاحبان سهام یکی از معیارهای حسابداری سنجش عملکرد میباشد از حاصل تقسیم سود خالص متعلق به صاحبان سهام عادی بر حقوق صاحبان سهام عادی (یا متوسط آن) بدست میآید. این نسبت نشان دهنده بازده حاصل از وجود نقد سرمایهگذاری شده صاحبان سهام عادی در شرکت بوده و توانایی مدیریت مؤسسه را در بکارگیری این وجوه نشان میدهد. بنگاهی که دارای نسبت ROE بالایی است، ذاتاً توانایی ایجاد وجه نقد را داراست (راس[2] ، 2002). نسبت بازده سهام توسط هان[3] و همکاران وی به منظور ارزیابی عملکرد استفاده شده است.

 

2-5-4-1-1-6  بازده داراییها (ROA)

بازده داراییها نظیر بازده حقوق صاحبان سهام از معیارهای حسابداری سنجش عملکرد تلقی شده و از حاصل تقسیم سود خالص بر مجموع (یا متوسط) داراییها قابل محاسبه میباشد. این نسبت میزان کارایی مدیریت را در بکار گرفتن منابع موجود در جهت تحصیل سود نشان میدهد. نسبت مزبور اغلب توسط سرمایهگذاران موجود و یا سرمایهگذاران بالقوه برای ارزیابی مدیریت شرکت استفاده میشود. با وجود آنکه ROA و نیز ROE با استفاده از سود ویژه قبل از کسر بهره  مالیات (به جای سود خالص ) نیز ممکن است در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد. ولیکن در اغلب مطالعات انجام شده به لحاظ دسترسی آسانتر به اطلاعات مربوط به سود خالص، از شکل فوق الذکر استفاده میشود.

 

2-5-4-1-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار

این معیارها علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در صورتهای مالی اساسی و یادادشتهای پیوست، اغلب از اطلاعات بازار نیز برای جلوگیری عملکرد شرکت استفاده مینمایند. به همین دلیل معیارهای مزبور علاوه بر حفظ مزایای معیارهای قبلی، برخی از معایب آنها را نیز برطرف کرده و باعث میشود میزان مربوط بودن اطلاعات افزایش یابد. در حالت کلی این دسته از معیارها نسبت به معیارها مبتنی بر اطلاعات تاریخی ارجحیت داشته و عملکرد شرکت را دقیقتر اندازهگیری میکنند. معیارهای نسبت قیمت به سود (P/E) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، بازده سهام و نسبت Q توبین نمونههایی از معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و قیمت بازار محسوب میشوند. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)

 

2-5-4-1-2-1 نسبت قیمت به سود (P/E)

نسبت قیمت به سود ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکتها، صنایع و بازار است که از طریق تقسیم قیمت بازار یک سهم به سود همان سهم بدست میآید و بیانگر مبلغی است که سرمایهگذاران باید برای هر ریال سود پرداخت نمایند نسبت مزبور از عایدی شرکت بعنوان مبنای ارزش سرمایهگذاران سهام استفاده کرده و ارزیابی بازار از دیدگاه شرکت را نشان میدهد.

 

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله :

2-5-4-1-2-2 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB)

این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری همان سهم بدست میآید. ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزشهای تاریخی است. از طرفی ارزش بازار هر سهم انعکاسی از جریانهای نقدی آتی میباشد که عاید شرکت خواهد شد، بنابراین اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی مطلوبی بوده بتواند با کارایی کامل به وظایف و نقشهای خود عمل کند در این صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزشهای تاریخ و دفتری خواهد بود و این نسبت افزایش پیدا میکند نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم طرز تفکر سرمایهگذاران نسبت به عملکرد گذشته و دور نمای آتی شرکت را بیان میکند.

[1]- Ganguli

[2]- Ross

[3]- Han

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 آبان 1397ساعت 5:04  توسط رسول 

رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان

مدل نسبت هزینه – فایده

در این مدل ارزش در ارتباط با این مساله که مشتری چه به دست آورده و چه چیزی را در ازای کسب آن می پردازد مطرح می شود. منافع حاصل از کسب کالا یا خدمت شامل موارد ملموس و ناملموس شده و پرداختی های وی نیز شامل موارد پولی و غیر پولی از قبیل پول، زمان، هزینه جستجو، هزینه یادگیری، هزینه روانی و ریسکهای مالی، روانی و اجتماعی است (هابر، 2001، ص 43-41)[1] به عبارت دیگر ارزش از دید مشتری به تبادل پیامدهای مثبت(سود) یا ستاده های مطلوب و پیامدهای منفی(خسارت) یا هزینه ها بر می گردد.

پارولینی[2] در سال 1999 رویکرد دیگری را در رابطه با مفهوم ارزش مطرح کرده و از آن به عنوان ابزاری جهت تحقق استراتژی رقابتی نام برده است. در این رویکرد که وی آن را شبکه ارزش[3] نامیده است سه نوع ارزش مطرح می گردد: ارزش حاصل از سیستم، ارزش دریافت شده توسط مشتری نهایی، ارزش حاصل از بازیگران خالق ارزش. ارزش حاصل از سیستم تفاوت بین ارزش ناخالصی است که مشتری به کالا یا خدمت نسبت می دهد. (صرفنظر از قیمت آن کالا یا خدمت) و تمام هزینه هایی که سیستم خلق ارزش جهت تولید یا عرضه آن کالا یا خدمت متحمل شده است. ارزش نسبت داده شده به یک کالا به طور مستقیم مرتبط با منافعی است که مورد انتظار مشتری است و نسبت معکوس با هزینه های مرتبط با استفاده از آن کالا یا خدمت (هزینه لوازم یدکی و قطعات تکمیل کننده، نگهداری و سایر هزینه های پس از خرید محصول) دارد. کل ارزش خالص خلق شده توسط سیستم بین مشتریان نهایی و بازیگران اقتصادی سهیم در خلق آن ارزش بسته به قدرت نسبی چانه زنی هر یک تقسیم می شود. ارزش خالص دریافتی توسط مشتری نهایی نیز به دو بخش تقسیم می شود: ارزشی که مشتری به یک کالا یا خدمت نسبت می دهد و قیمتی که واقعا برای آن پرداخت کرده است. کل قیمت پرداخت شده برابر است با کل عایدی های دریافت شده توسط بازیگرانی که در فعالیتهای خلق ارزش سهیم بوده اند. ارزش خالص دریافتی بازیگران خلق ارزش نیزتفاوت بین کل قیمتی که خریدار به بازیگران خلق ارزش پرداخته و کل هزینه هایی است که آنها متحمل شده اند. (سالم خلیفا، 2004، ص 649).

در هر سیستمی عرضه محصول (با میزان ارزش مشخص تحت عنوان ارزش ناخالص) مستلزم صرف میزان معینی هزینه است که سیستم با توجه به این هزینه و اقدامات بازیگران خلق ارزش (افرادی مثل نیروی فروش که با رفتار و نوع برخورد مناسب با مشتری به خلق یا افزودن ارزش به محصول نهایی سازمان می پردازند) قیمتی را برای محصول نهایی تعیین می کند که تفاوت بین قیمت و ارزش ناخالص آن محصول نشان دهنده ارزش خالص برای مشتری است. به طور کلی از دید دو مدل مذکور ارزش از نظر مشتری نسبت فواید و نتایج مطلوب به هزینه های پرداخت شده برای بدست آوردن نتایج تعریف می شود.

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت)

دانلود مقاله :

2-4-4-3- مدل وسیله- نتیجه

در این مدل، مشتریان کالاها و خدماتی را مورد استفاده قرار می دهند که نتایج مطلوبی را بدین وسیله کسب کنند. می توان گفت ویژگی ها و خصوصیات کالا یا خدمت، نتایج و پیامدهای حاصل از مصرف آن و نیز لرزش های شخصی مشتری شکل دهنده فرایند تصمیم گیری او است. در تحقیقی که وودروف در سال 1997 انجام داده ارزش از دید مشتری یک برتری نسبت داده شده ازسوی وی به کالا است که تحت تأثیر ارزیابی مشتری از ویژگی ها و خصوصیات کالا و پیامدهای ناشی از مصرف آن در جهت تحقق اهداف و مقاصد وی است. مدل ارائه شده توسط این محقق سلسله مراتب ارزش مشتری نام دارد و همچنان که در شکل 2-3 ملاحظه می شود ارزش مطلوب و مورد نظر مشتری در سه موقعیت منجر به رضایت مندی حاصل از ارزش دریافت شده توسط وی می شود.

[1] -Huber,2001,p. 41-43

[2] -Parolliny

[3] -Value Network

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 آبان 1397ساعت 0:39  توسط رسول 

رابطه اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی -خرید پایان نامه

بهره وری جزئی[1]:

بهره وری نسبت بین ستاده و داده ی یک سیستم تولیدی را به صورت کمّی توصیف می کند (ویندل و دِرِسنر[2]، 1992 به نقل از جاخرلوی و طاجوئی، 1390: 19). هر گاه در نسبت مذکور از بین کلیه ی داده ها و منابع، صرفاً رابطه ی بین ستاده با یکی از منابع و عوامل تولید مورد بررسی قرار گیرد چنین بهره وری را بهره وری جزئی گویند (همان منبع).

 

2-1-22-2 بهره وری عامل کل[3]:

این نسبت در واقع نشان دهنده ی ارزشی است که استفاده از کارکنان و امکانات سرمایه ای سازمان را به مواد اولیه و قطعات و خدمات خریداری شده ی کسر شده از ارزش کل ستاده ها نشان می دهد (لام و لام[4]، 2005 به نقل از جاخرلوی و طاجوئی، 1390: 19). صورت نسبت مزبور را ارزش افزوده[5] می گویند.

2-1-22-3 بهره وری کل[6]:

بهره وری کل برخلاف بهره وری جزئی، رابطه ی بین ستاده ی سیستم با کلیه ی منابع مصروفه را جهت تولید آن ستاده نشان می دهد (هانولا[7]، 2002 به نقل از جاخرلوی و طاجوئی، 1390: 19).

2-1-23 جلوه های بهره وری چیست؟

تعریف بهره وری دربردارنده ی دو شاخص اصلی "کارآیی" و "اثربخشی" است.

2-1-23-1 کارآیی[8]: انشاسی[9]و همکاران (2007) کارآیی را نسبت بازده ی واقعی بدست آمده به بازده ی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) تعریف کردند یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام شود. نکته ی بسیار مهم آن است که طبق قوانین فیزیکی در ماشین (سیستم های بسته و مکانیکی)، کارآیی و راندمان که خارج قسمت ظرفیت فعلی به ظرفیت اسمی می باشد، تقریباً هرگز به یک نمی رسد و همواره کوچک تر از یک است، لیکن در مورد انسان (سیستم باز) بر اثر انگیزش و رهبری صحیح می تواند از یک بزرگتر شود (انشاسی و همکاران، 2007).

فاطمی[10] (2002)، کارآیی را بهره وری نسبت میان منابع مورد انتظار با منابع صرف شده می داند؛ به عبارت دیگر داده ی مورد انتظار به داده ی واقعی در سازمان و درست انجام دادن کار است. پولیتیس[11] (2005) کارآیی را میزان صرفه جویی در هزینه های سازمان، وقت و منابع و همچنین میزان ایده های ارائه شده می داند (فاطمی 2002).

2-1-23-2 اثربخشی[12]: فاطمی، اثربخشی را انجام دادن کارهای درست در زمان مناسب با کیفیت مناسب تعریف می کند و پولیتیس اثربخشی را میزان هزینه های به کار رفته در تولید کالا و میزان ایده های اجرا شده در سازمان تعریف می کند (همان منبع). اثربخشی، عبارت از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است. به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است (ابطحی و کاظمی، 1379).

در حالی که نحوه ی استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج مربوط به کارآیی می شود. در واقع اثربخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آوردن رضایت انسان از تلاش های انجام شده، و کارآیی مرتبط با بهره برداری صحیح از منابع است. لذا کارآیی جنبه ی کمّی دارد، ولی اثربخشی جنبه ی کیفی دارد. لازم است توجه شود که کارآیی و اثربخشی لزوماً همسو نیستند، و پا به پای هم حرکت نمی کنند در نهایت، بهره وری را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

بهره وری= اجرای کارهای درست (اثربخشی) + اجرای درست کارها (کارآیی)

به طور کلی، نسبت به بهره وری، باید بینشی فراگیر و جامع اتخاذ شود، زیرا بهره وری کل جامعه را دربر می گیرد. در واقع بهره وری معیاری است که موارد زیر را شامل می شود:

  • میزان تحقق اهداف
  • چگونگی استفاده ی کارآ از منابع جهت ایجاد تولید مفید
  • آنچه به دست آمده در مقایسه با آنچه امکان داشته
  • مقایسه ی عملکرد بهره وری (انشاسی و همکاران، 2007).

 

 

2-1-24 سطوح بهره وری

بهره وری برابر است با خارج قسمت خروجی (میزان تولید) بر یکی از یا کل عوامل تولید. بهره وری از حیث آنکه در چه سطحی[13] از سیستم ها مورد کنکاش قرار گیرد به سطوح زیر تقسیم بندی می شود.

  • سطح فرد
  • سطح گروه کاری
  • سطح سازمانی
  • سطح رشته های تجاری، خدماتی، صنعتی و کشاورزی
  • سطح بخش های اقتصادی
  • سطح ملی و کشوری
  • و سطح جهانی (ابطحی و کاظمی، 1383).

2-1-25 اندازه گیری بهره وری

برای اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در سطح یک بخش از اقتصاد، می توان از نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلان استفاده کرد. در صورتی که علاوه بر اطلاع از تعداد شاغلان، اطلاعات در مورد ساعات کار انجام شده یا ساعات کار پرداخت شده نیز موجود باشد، می توان به جای تعداد شاغلان از سایر اطلاعات مذکور برای مثال نفر- ساعت کار مصرف شده استفاده کرد و در نتیجه بهره وری نیروی کار را با دقت بیشتری به دست آورد (توماس[14]، 1994). البته می توان بهره وری نیروی انسانی را با استفاده از نسبت درآمد ایجاد شده به کل نیروی انسانی نیز سنجید (سایوآن[15]، 2002).

در اکثر سازمان ها، به منظور اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی، مقدار فیزیکی کالای تولید شده و یا ارزش ریالی کالا و خدمات و در برخی موارد ارزش افزوده را بر تعداد نیروی انسانی تقسیم می کنند؛ زیرا اندازه گیری ساعات کار واقعی مشکل به نظر می رسد. چنانچه برای محاسبه ی بهره وری نیروی کار ارزش افزوده بر تعداد کارکنان تقسیم شود، در این صورت شاخص ها نشان می دهد که هر یک از کارکنان به طور متوسط چه مقدار ارزش افزوده ایجاد کرده اند (واعظی و وثوقی، 1389: 75).

در واقع بهره وری، دغدغه ی بسیار مهم سازمان های کسب و کار است، زیرا اساسی ترین محرک رسیدن به نتایج رضایت بخش و کسب مزیت رقابتی محسوب می شود:

  1. اولاً، سنجش بهره وری زمانی امکان پذیر است که شرایط از ثبات برخوردار بوده، هدف ها به گونه ی دقیق بیان شده باشند، زنجیره ی هدف ها و وسایل مشخص بوده و خروجی به سادگی قابل اندازه گیری باشد. شرکت هایی که محصولاتی را در مقیاس وسیع تولید می کنند، می دانند که بهره وری غالباً عمده ترین موضوع برای دستیابی به کارآیی، که نتایج اقتصادی رضایت بخشی را به دنبال دارد، است. اگر چه زمانی که کالاها و خدمات در هم تنیده (وابسته به هم) و بیشتر ناملموس بوده، مناسب تحقق نیازهای مشتری خاص باشند، در آن صورت بهره وری در واژگان کلاسیک به مبحثی پیچیده تر تبدیل می شود.
  2. ثانیاً، مشخص نیست که چه چیزی بهره وری را محقق می سازد؟ از منظر مدیریتی و اقتصادی، بهره وری به طور عموم کارکرد سه متغیر است: فناوری، نیروی انسانی و سازمان، هر متغیر به صورت مجزا به بهره وری منجر می شود؛ به روز بودن، تجهیزات مدرن، نیروی انسانی حرفه ای و ماهر، هماهنگی کافی و منسجم، هر یک از موارد می تواند منبع تغییر تدریجی یا بنیادی در بهره وری باشد (گریو و بناسی[16] 2009 به نقل از سلیمی، 1392: 51).دانلود پایان نامه ارشد :

    بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود   

    لینک 2

     

2-1-26 عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری

از مهم ترین عواملی که در افزایش عملکرد و بهره وری سازمان مؤثر واقع می شوند:

الف) عوامل داخلی؛ ب) عوامل خارجی؛

2-1-26-1 عوامل داخلی، که در دو گروه به شرح ذیل قابل تبیین می باشند:

° عوامل سخت افزاری:

  • از طریق محصول: طراحی بهتر، گسترش تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش با در نظر گرفتن کمیت، کیفیت، زمان و هزینه ی مناسب.
  • از طریق ماشین آلات و تجهیزات: تعمیرات و نگهداری خوب و به موقع، استفاده ی مؤثر و مطلوب تر از ظرفیت آنها، توجه به نحوه ی بهره برداری، دوام و عمر آنها، نوآوری، هزینه، سرمایه گذاری، گسترش ظرفیت ها و برنامه ریزی تولید و تکنولوژی.
  • از طریق مواد و انرژی: بهره گیری از مواد و ارائه ی محصول مفید با مصرف انرژی کمتر در واحد محصول، انتخاب مواد اولیه ی مناسب و صحیح و باکیفیت مطلوب، کنترل ضایعات، بالا بردن کیفیت مواد اولیه با استفاده از فرآیندهای اولیه و آماده سازی مواد اولیه برای فرآیندهای اصلی تولید، بهبود وضعیت انبارداری و گردش موجودی ها.

°عوامل نرم افزاری:

  • از طریق افراد: ایجاد زمینه های مشارکت، توجه به رفتارهای انسانی، حذف برخوردها و موانع ارتباطی، رعایت استاندارد عملکرد و تلاش در بهبود آن، توجه به رضایت از نوع کار و شغل، مهم و پر اهمیت و سودمند نشان دادن کار (هاسلید[17]، 1995 به نقل از جاخرلوی و طاجوئی، 1390: 19).
  • از طریق سازمانها و سیستم ها: وحدت فرماندهی، واگذاری مسئولیت ها، نظارت و کنترل، تقسیم کار و ایجاد هماهنگی (گودرزوند و چگینی، 1389 به نقل از جاخرلوی و طاجوئی، 1390: 19).
  • از طریق روشهای کار: جابجایی نیروی انسانی، ابزار، محل های تولید، مواد، ماشین هایی که مورد استفاده قرار می گیرند.
  • از طریق روشهای مدیریت: سیاستهای نیروی انسانی، ایجاد مشاغل، برنامه ریزی، نظارت، هزینه ها و منابع سرمایه ای روشهای کنترل.

2-1-26-2 عوامل خارجی، که در سه گروه قابل تفکیک هستند:

° عوامل ساختاری شامل:

  • تغییرات اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، تکنولوژی، رقابتی
  • تحقیقات و توسعه، تکنولوژی و کاربرد روشهای تازه، فنون جدید، محصولات جدید
  • تحرک اقتصادی، مالی، حضور در بازار رقابت، منابع انسانی، زیر بناهای اقتصادی، نوآوری ها و اختراعات
  • تغییرات اجتماعی و جمعیتی

[1]- ParTiaL ProductiviTy

[2]- Windle and Dresner

[3]- TotaL factor Productivity

[4]- Lam and Lam

[5]- Add Value

[6]- TotaL productivity

[7]-Hannula

[8] -Effeiciency

[9]- EnShassi et al

[10]- Fatemi

[11]- Politis

[12]- Effectiveness

[13]- Level

[14]- Thomas

[15]- Sauian

[16]- Greve and Benassi

[17]- Huselid

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 آبان 1397ساعت 0:33  توسط رسول 

تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی

دایره اخلاق

نظریه های گوناگون اخلاقی در زمینه های مسئولیت اجتماعی، اخلاق کسب و کار و اداره امور تحت عنوان نظریه های توصیفی و تحلیلی در دایره اخلاق[1] ارائه می شوند. الگوی سنتی این دایره از 32 قسمت مساوی تشکیل می شود. در نظریه جدید جو اخلاقی سازمان تحت تاثیر  8  عامل قرار می گیرد. از این رو برای تحلیل جو اخلاقی سازمان باید به 8 عامل مبنایی توجه نمود (الوانی و همکاران، 1389).

1) نسبیت اخلاقی[2] : نسبیت اخلاقی موقعیتی است که در آن هیچگونه مطلق اخلاقی و هیچگونه درستی و نادرستی اخلاقی وجود ندارد و به جای آن، درستی و نادرستی بر اساس هنجارهای اجتماعی است. به هر حال اخلاق نسبی (موقعیتی) زیر گروهی از نسبیت اخلاق است . نسبیت اخلاقی بدین معنی است که انها در طول زمان تغییر می یابند و مطلق نیستند. این نظریه با نادیده گرفتن قابلیتها و دستاوردهای برخی از فرهنگها باعث کاهش سطح اخلاق و ایجاد نژادپرستی و تعارض و تضاد در محیطهای کاری می شود.

2) نفعگرایی[3] فردی: این نطریه به مفهوم بالاترین خوبی و خواسته است. به این مفهوم که خوشی و نبود ناراحتی برای تمامی انسانها عاملی انگیزشی است. این نظریه نقاط اشتراک بسیاری با نظریه نفعگرایی جمعی دارد که تا حدودی در مبحث مربوط به آن نظریه به شرح آن پرداخته شده است.

3) عمل گرایی[4] : این نظریه قائل به این باور است که حقیقت امری جدا از انسان نیست؛ بلکه تنها دلیل برای اینکه یک نظر درست و حقیقی است و یک نظر، باطل و خطا، این است که اولی در عمل برای انسان کارآمد و موثر باشد و دیگری چنین نباشد. لذا صدق هر گزاره، فقط توسط نتایج عملی آن سنجیده می شود، نه در مقایسه با واقعیت خارجی. یک فکر یا عقیده تا وقتی که فقط عقیده است، به خودی خود نه صحیح است و نه غلط؛ بلکه فقط در جریان آزمایش و کاربرد عملی آن است که بر حسب نتایجی که از آن نظر گرفته می شود، صادق یا کاذب می شود.

4) نفعگرایی جمعی: فایده گرایی در درجه اول یک نظریه اخلاقی است و بر این فرض بنا شده که انچه مفید است، خوب می باشد و اینکه فایده به طور عقلانی قابل شناخت و اندازه گیری است. کرداری درست است که منتهی به بیشترین خشنودی برای بیشترین افراد شود. هم چنانکه از آین تعریف برمی آید نظریه نفعگرایی جمعی از یک سو در تضاد با خودخواهی به معنای پیگیری نفع شخصی بدون درنظر گرفتن هزینه های آن برای دیگران است و از سویی دیگر، مخالف هرگونه نظریه اخلاقی است که برخی کردارها یا انواعی از کردارها را مستقل از نتایج آن، درست یا غلط تلقی می کند.

5) کثرت گرایی اخلاقی[5]: در زندگی امروزی انسانها مجبورند که در کنار هم زندگی کنند. زیرا بدون همزیستی نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند، مگر اینکه مانند انسانهای نخستین، تمامی امور خود را شخصاً انجام دهند که این امر عملا از عهده افراد خارج است. پس به بیان دیگر انسانها در گروهی زندگی می کنند که مردم نام دارد؛ این زندگی قوانین و شرایطی دارد که باید به آن احترام گذاشته شود و حقوق دیگران تضییع نگردد. از سویی دیگر با توجه به این که هر یک از انسانها در محیطی خاص پرورش یافته اند و خصوصیات روحی و روانی متفاوتی دارند، پس طبیعی است که در اموری با هم توافق نداشته باشند؛ اما این تفاوتها نباید در همزیستی انسانها تاثیر بگذارد. اساس کثرت گرایی نیز همین است. یعنی به تکثر و تعدد عقاید و آرا، احترام گذاشته شود و مشروعیت عقلی و عرفی و کلامی منحصر به مبنای فکری فرد نشود.

6) اخلاقیات قانون طبیعی[6]: طبق این عامل قانون طبیعی همان عقل سلیمی است که در مطابقت با طبیعت باشد؛ قانونی که جهان شمول، تغییرناپذیر و جاوید است؛ قانونی که از طریق فرامینش تعهدآفرین است و از طریق نواهی اش از انجام عمل نادرست باز می دارد. فرامین و نواهی این قانون بر انسانهای خوب فرامین بیهوده ای نیستند، گرچه این فرامین تاثیری در افراد فاسد نداشته باشند. تغییر این قانون گناه است و تلاش بر بی اعتباری نمودن آن مجاز نیست و حذف تمام آن غیرممکن است.

7) نظریه قرار داد اجتماعی[7]: این نظریه در سطوح کلان سیاسی جامعه و در سطوح خرد سازمانی نفوذ کرده است. در سطح اقتصاد سیاسی، این نظریه بنیانی برای قوانین مربوط به مبادلات ملی و بین المللی آمریکا و اروپا و همچنین، قانون اساسی و قوانین تجارت خارجی آمریکا، دادگاه جهانی لاهه، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، سازمان تجارت جهانی، یونیسف، سازمان بین المللی کار می باشد. در سطح سازمانی، قرار دادهای فیمابین کارگران و کارفرمایان، قراردادهای بین واحدهای تجاری و کارکنان سایر سازمانها، قراردادهای مقاطعه کاری کارفرمایان که کارکنان به صورت فردی با آن درگیر هستند، همگی بر اساس اصول اخلاقی و اقتصاد اجتماعی مربوط به نظریه فوق بنیان نهاده شده است.

8) آرمانگرایی[8]: آرمانگرایی اخلاقی به معنای اعتقاد داشتن به اندیشه ها و آرمانها و حقایق اخلاقی ثابت و فضایل عقلایی یا متعالی است که زندگی بشر باید با آنها منطبق باشد. انسان آرمانگرا، به لحاظ اخلاقی، به فضایل و رذایل و موازین و معیارهای ثابت و مطلق و احکام جهان شمول اخلاقی و ارزشی معتقد است و بنای رفتار فردی و جمعی خود را بر تطابق با آن اندیشه های اخلاقی قرار می دهد. آرمانگرایی اخلاقی، امکانی برای نسبی انگاری فراهم نمی آورد و انسانهایی آرمانگرا و اصولگرا و دارای شاخصهای اخلاقی استوار تربیت می کند(الوانی و همکاران، 1389).

2-2-13) راهبردهای اخلاقی سازمان

سازمانها به منظور تشویق رفتارهای اخلاقی منشورهای اخلاقی[9]  تدوین می کنند.  منشورهای اخلاقی   راهبرد موثر سازمانی در شکل گیری و جهت دهی به رفتار اخلاقی می باشند. این منشورها برای اینکه در جلوگیری از رفتارهای غیر اخلاقی مؤثر باشند، باید بوسیله مدیریت تقویت شوند و کارکنان به اجرای آنها وادار گردند(احمدی و پناهی، 1388).  منشورهای اخلاقی سازمان بازتاب ارزش های بنیادین سازمان بوده و در آنها رویه های اخلاقی مدونی برای حفظ جایگاه سازمانی در آشیانه سازمانی و در میان رقبا و ذی نفعان وجود دارد.

تلاش برای حفظ جایگاه، رویه های حفظ امنیت اطلاعات سازمان و محیط پیرامونی، سبک زندگی موسسان سازمان،  توجه به سطوح فوقانی فرهنگ سازمانی از جمله پوشش و نحوره برقراری ارتباطات رسمی و غیر رسمی ، شیوه برخورد با تعارضات سازمانی، عدالت و مساوات، آزادی های فردی و مواردی از این قبیل از تاکیدات منشورهای اخلاقی در سازمان محسوب می گردد.

دانلود پایان نامه ارشد :

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی

لینک در ایران داک

 

2-2-14) چارچوب توسعه اخلاقی کهلبرگ[10]

این بعد بر نظریه توسعه اخلاقی شناختی گهلبرگ اتکاء دارد. گهلبرگ یک چارچوب توسعه اخلاقی شناختی ابداع کرده است که به موجب آن مهارت استدلال اخلاقی افراد (مهارت در چگونگی حل مسائل اخلاقی) بر مبنای عوامل شخصی و موقعیتی درشش مرحله تغییر و توسعه پیدا میکند. افراد در طول این مراحل به سمت درک بهتر الزامات اخلاقی پیشرفت می کنند. افراد در مرحله شش باید نسبت به افراد در مراحل اول تا پنج از خود توانایی بیشتری در استدلال مخمصه های اخلاقی بطورمؤثرتری نشان بدهند. این چارچوب شامل سه سطح اخلاقی شناختی (پیش متعارف، متعارف و پس متعارف) است، که هر کدام از دو مرحله تشکیل شدهاند. افراد در یک سلسله مراحل ثابت حرکت میکنند که هر کدام بیانگر یک مدل متفاوت کیفی از تفکر اخلاقی میباشد. در سطح اول استدلال اخلاقی(یعنی سطح پیش متعارف ) یک فرد، قوانین را برخود تحمیل شده مشاهده میکند. تصمیمات اخلاقی با توجه به پاداشها و تنبیهات توجیه می شوند. در مرحله اول؛ افراد، قضاوتهای اخلاقی هدایت شده را به وسیله اطاعت وجلوگیری از تنبیه شکل میدهند. قضاوتهای اخلاقی در مرحله دوم به وسیله یک هنجارتقابلی هدایت میشوند. در سطح دوم(یعنی سطح متعارف)؛ یک فرد، هنجارهای اخلاقی مشترک جامعه یا گروهی از جامعه(از جمله خانواده) را درونی می کند. چیزی که اخلاقا درست در نظر گرفته می شود، چیزی است که دیگران از فرد انتظار دارند و انجام وظایف، قوانین و مقررات می باشد. افراد در مرحله سوم، رفتار اخلاقی را چیزی می یابند که خوشایند دیگران باشد و به آنهاکمک کند. از دیدگاه افراد مرحله چهارم، به جامعه ای که عضوی از آن هستند، توجه می شود. در این مرحله به قضاوتهای اجتماعی، سیستمهای اجتماعی، قانونی یا مذهبی که به منظور ارتقای منفعت عمومی طراحی شده اند، توجه می شود. در سطح سوم(یعنی سطح پس متعارف)؛ فرد، فراسوی شناخت به وسیله انتظارات دیگران، قوانین و مقررات اقدام و حرکت می کند. مرحله پنجم، فرد، نسبی بودن ارزشهای شخصی را درک می کند. آنها همچنان بر قوانین و مقررات به دلیل اینکه قراردادهای اجتماعی را

عرضه می کنند، تأکید می کنند اما آنها درک کرده اند که قوانین می توانند برای اهداف مفید اجتماعی تغییر یابند. در مرحله ششم، افراد به وسیله اصول اخلاقی خود انسجامی عدالت و حقوق بشری هدایت می شوند. کهلبرگ ادعا کرده است که قضاوتهای اخلاقی درمراحل بالاتر از قضاوت های اخلاقی مراحل پایین تر، بهتر و مطلوبتر هستند. این نظریه در جدول زیر به صورت خلاصه آمده است (خورشید ومحسنی،1389)

[1] The moral compass

[2] Ethical Relativism

[3] Hedonism

[4] Pragmatism

[5] Moral Pluralism

[6] Natural Law Ethics

[7] Social Contract

[8] Idealism

[9] Ethical Codes

[10] Kohlberg

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 آبان 1397ساعت 0:27  توسط رسول 

موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

یکی از روشهای مهم فرآیند تأمین مالی، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها می باشد.در این فرایند  یک شرکت تأمین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع آوری و اوراق بدهی را برای تأمین مالی مجموعه مورد نظر، به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد.  یکی از ابزارهای مالی مهم و کارا برای فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها، اوراق قرضه می باشد. به صورت ساده،تأمین مالی از طریق اوراق  قرضه اینگونه است که بنگاه اقتصادی سرمایه مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از مردم قرض می گیرد و در زمانهای معین بهره آن قرض را می پردازد و در سررسید اصل قرض را باز پس می دهد.

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

   همانگونه که از نام قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر می آید، هدف اصلی تصویب و اعمال این قانون حذف ربا از سیستم مالی و بانکی کشور و تطبیق آن با شرع می باشد واز سویی دیگر، اوراق قرضه امروزه یکی از ابزارهای مالی بسیار مهم است که تنها در فرآیند تأمین مالی به کار نمی رود، بلکه خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بوسیله بانک مرکزی، از ابزارهای مهم برای اعمال سیاستهای پولی از طریق عملیات بازار باز می باشد. اما با توجه به ربوی بودن اوراق قرضه باید جای گذینی برای آن پیدا نمود مانند صکوک.

 

2-9-4-1 صکوک

صکوک، نوعی از اوراق بهادار اسلامی است و ابزاری مناسب به عنوان جایگزین اوراق قرضه محسوب می‌شود. این اوراق با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است.

تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI) از صکوک عبارت است از:گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذی‌نفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.

جدول شماره 2-1:انواع صکوک

صکوک اجارهصکوک مالکیت منافع داراییهای که در آینده شناخته می شودصکوک مالکیت منافع داراییهای موجودصکوک مالکیت منافع داراییهایی که در آینده ساخته می شوندصکوک سلمصکوک استصناعصکوک مرابحه

صکوک مشارکت
صکوک مضاربه
صکوک نماینده سرمایه گذاری
صکوک مزارعه
صکوک مساقات
صکوک ارائه خدمات
صکوک حق امتیاز

عوامل موفقیت ابزار مالی

هنگامی که یک ابزار جدید مالی در یک محیط اقتصادی خاص معرفی می شود برای موفقیت احتیاج به عواملی دارد. این عوامل موفقیت عبارتند از: قانونی بودن، کارا بودن و مقبول واقع شدن

در مورد استقبال بنگاههای خواهان تأمین مالی از این اوراق نیز می توان گفت با توجه به کم هزینه بودن و بازخرید نکردن این اوراق قبل از زمان سررسید، استقبال خوبی از این اوراق صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه انتشار اوراق بهادار، از جمله صکوک اجاره، سبب می‌شود که شرکت مربوطه با شرکای جدید روبرو نباشد و در مقابل پولی که از طریق فروش صکوک به دست می آورد، ملزم نیست که دیگران را در حوزه‌ مدیریت خود دخالت دهد. همچنین، در مواردی از قوانین کشورهای مختلف، بهره‌های پرداختی به صاحبان اوراق بهادار شرکت، جزء هزینه‌های شرکت محسوب میشود و از درآمدهای آن کسر می شود. در نتیجه، مالیات پرداختی شرکت کمتر خواهد بود. (ارسلان طریقی 2004)

در زمینه استقبال سهامداران شرکتهای حاضر در بورس برای انتشار اوراق صکوک نیز می توان گفت: تا زمانی که نرخ سودآوری شرکت در مقابل سرمایه مورد استفاده آن، از نرخ بهره اوراق صکوک بیشتر باشد، استفاده از رویه انتشار اوراق صکوک برای تأمین مالی، سود شرکت را افزایش می دهد، بنابراین در صورتی که از دیدگاه سهامداران، انتشار اوراق صکوک با شرایط یادشده خطری را برای شرکت در برنداشته باشد، ارزش سهام شرکت در بازار رو به فزونی می گذارد و به دنبال آن ارزش بازاری شرکت افزایش می‌یابد. این موضوع، مورد علاقه و خواست سهامداران می باشد.

به علاوه، صکوک می تواند ابزاری کارا برای سرمایه گذاری باشد. رفتار قیمتی صکوک متفاوت از اوراق قرضۀ متعارف است، به همین دلیل اگر در یک سبد سرمایه گذاری قرار گیرد، به دلیل تنوع سازی و هم به دلیل رفتار قیمتی متفاوت، ریسک را کاهش می دهد. همچنین اوراق صکوک وسیله ای مناسب و در دسترس برای هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سوی سرمایه گذاری  مولد است.(ارسلان تاریک 2004)

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 آبان 1397ساعت 0:04  توسط رسول 

پایان نامه : جایگاه زمان و مکان در فقه و حقوق مدنی

متن کامل :

پایان نامه حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان

تفسیر جدید از اجتهاد درتغییر حقوق زن

در نگاه روشنفکران دینی، احکام دینی گذشته را که در شرایط خاص زمانی به دست آمده است، نمی توان به شرایط متحول امروزی سرایت داد، زیرا آنها کارآمدی لازم وقدرت پاسخ گویی و رفع نیازهای عصر جدید را نخواهند داشت.

بنابراین، فقها، مفسران و اندیشمندان روشن­بین در عصر حاضر، عموماً بر ضرورت شناخت اجتهادی حقوق زنان نظر داده­اند.همیاری و همدلی آنان با حق خواهی زنان ایران چنان است که با استناد به پویایی فقه و ظرفیت و قابلیت آن برای فهم مقتضیات اجتماعی وقانونگذاری، مواضع خود را همسو با ضرورت بازنگری در قوانین اعلام می­کنند و شجاعانه بر ضرورت الغای قوانین تبعیض­آمیز علیه زنان تأکید می ورزند.[1]

از سخنان فوق، به خوبی آشکار می­شود که مراد از اجتهاد جدید چیزی جز تغییر در حقوق دینی زنان، همسو با مبانی و مقتضیات مدرنیته­ی غربی و تحولات جامعه­ی جهانی نمی­باشد.

3-15- تاثیر زمان و مکان از دیدگاه فقها

بی توجهی به زمان ومکان و ناآگاهی از اوضاع روز جهان و مسائل نوپیدا به طور طبیعی اظهار نظرهای نادرستی در پی خواهد داشت.اطلاع از اوضاع و جریانات زمانه به فقیه امکان پیش بینی و بینش لازم را می دهد تا پیشاپیش به استقبال حوادث رفته و با بهره برداری از فرصت های مساعد در تنگناهای رخدادها گرفتار نیاید.در اهمیت آشنایی با زمان همین بس که امام صادق علیه السلام فرموده اند»العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابل: »یعنی آن کس که زمان خود را بشناسد اشتباهات او را مورد هجوم قرار نمی دهد.یعنی آن که نمی­داند در جهانی که زندگی می کند چه می گذرد و چه عواملی دست اندرکار ساختن جامعه است هرگز نمی تواند به مقابله با نیروهای مهاجم برخیزد و یا از فرصتهای طلایی زودگذ ر اغتنام جوید تأثیر شرایط اجتماعی در فتوای فقیهان و تفسیر آنها از روایات کمتر نیست.فقیهان از زمانهای دور به این امر آگاهی داشته­اند.

اینک گزیده­هایی از کلمات فقیهان در این زمینه ذکر می­کنیم:

محقق اردبیلی)متوفای 993 ه( -

«وی می­گوید: هیچ حکمی کلیت ندارد؛ زیرا روشن است که احکام به اعتبار خصوصیات اوضاع احوال زمانها و اشخاص مختلف تغییر می­کند و امتیاز عالمان و فقیهان از غیر آنها به واسطه استخراج همین اختلافات و انطباق آن بر مصادیقی است که از شرع مقدس اسلام گرفته می­شود.»[2]

 

صاحب جواهر)متوفای 1266 ه( -

«ایشان در موارد متعددی تأثیر شرایط زمانی و مکانی نشأت یافته از اختلاف عادات و رسوم دراحکام را یادآور شده که در اینجا به­طور اجمال اشاره می­شود.ایشان در پایان مبحث مکیل و موزون نظر نهایی خود را چنین ابراز داشته«قویترین قول این است که عرف عمومی را در این مسأله درنظر بگیریم و عرف هم با اختلاف زمان و مکان تغییر می­کند.»[3]

 

شهید اول محمدبن مکی عاملی)متوفای 786 ه( -

او می­گوید: تغییر احکام به سبب تغییر عادات اجتماعی مردم جایز است.چنان که در پول­های رایج و اوزان

متداول نفقه همسر و نزدیکان چنین است.چون در این موارد احکام تابع عادت و شیوه ی زندگی مردم در هر زمان است.اختلاف زن با شوهر در مورد گرفتن مهریه، پس از نزدیکی از این قبیل است.زیرا طبق روایتی که وارد شده سخن زوج مقدم است و عادت گذ شتگان هم این گونه بوده که قبل از نزدیکی مهریه را پرداخت می­کردند.

از همین قبیل است چنانچه شوهر پیش از نزدیکی چیزی به زن بدهد مادامی که به مهریه نبودن آن اشاره نکرده باشد مهریه محسوب می شود.زیرا عادت اجتماعی مردم در آن زمان چنین بوده که مهریه را پیش از نزدیکی پرداخت می­کرده­اند اما امروزه بایستی سخن زن مقدم شود و آنچه را داده است جزو مهرالمثل حساب گردد.مرحوم شهید با این عبارت که«بایستی سخن زن مقدم شود»به مسأله اختلاف زن و شوهر در موردی اشاره کرده که زن پس از نزدیکی ادعا کند که هنوز مهریه را در یافت نکرده است اما شوهر ادعا کند که مهریه را پرداخت کرده است.در این زمینه حسن بن زیاد روایت کرده است که هرگاه زن پس از نزدیکی مهریه را بخواهد و مرد بگوید پرداخت کرده ام زن باید بینه اقامه کند ودر صورت نداشتن بینه مرد برای صحت سخن خود سوگند یاد کند.ولی گروهی از فقیهان این روایت را بر زمانی حمل کرده­اند که عادت مردم این گونه بوده که مهریه را پیش از نزدیکی پرداخت می­کردند، وگرنه اقامه بینه به عهده مرد است نه زن[4].

شهید مطهری)ره(

مسئله تحولات زمان و ثابت بودن ضوابط و قوانین اسلامی مسئله ای است که همواره این شبهه را ایجاد می­کند که چگونه می توان این ثابت را با آن متغیر تلفیق کرد.مسئله زمان و تغییر و تحول مسئله درستی است اما ظرافتی در آن است که اغلب به آن بی توجه می مانند.فرد انسان و همچنین جامعه انسانی حکم قافلهای را دارد که دائماً در حرکت و طی منازل است.فرد و جامعه هیچکدام در حال سکون و ثبات و یکنواختی نیستند بنابراین اگر بخواهیم انگشت بر روی یکی از منازل بگذ اریم وجامعه بشر را در یکی از منازلی که برای مدت کوتاهی توقوف کرده برای همیشه ثابت نگه داریم بدون شک بر خلاف ناموس طبیعت عمل کرده­ایم.اما باید توجه داشت که فرق است میان منزل و میان راه منزل تغییر می کند آیا راه هم لزوما تغییر می­کند؟ آیا مسیر جامعه انسانی که همه قبول دارند که یک مسیر تکاملی است آیا آن هم تغییر می­کند؟ به بیان دیگر آیا راه هم در راه است؟ و آیا بشر و جامعه ی بشری هر روزی در یک جهت و در هر مرحلهای از مراحل در یک مسیر جدید و به سوی یک هدف تازه حرکت می­کند؟ سئوال اساسی این است: آیا انسانیت انسان، ارزشهای انسانی،کمال انسانی واقعیتهای متغیر و متبدلی هستند؟ یعنی همانطور که لوازم زندگی و ماهر تمدن روز به روز فرق می کنند آیا معیارهای انسانیت هم روز به روز فرق می -کنند؟ آیا چیزی که یک روز معیار انسانیت بود روز دیگر از ارزش میافتد و چیز دیگری که نقطه مقابل اولی بود معیار انسانیت می­شود؟

انسان به حکم اینکه خط سیر تکاملش ثابت است یک سلسله معیارها دارد که به منزله ی نشانه های راهند.درست همانگونه که در یک بیابان که حتی کوه و درختی ندارد نشانه هایی می گذ ارند که راه را مشخص کنند این نشانه­ها و این معیارها همیشه نشانه و معیار هستند و دلیل و ضرورتی ندارد که تغییر بکنند.

انسان از روزی که در زمین پدیدار شده است نوعیت او از آن جهت که انسان است تغییر نکرده و او به نوع دیگری تبدیل نشده است.به همین دلیل یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسان و کمال اوست خط سیر انسانیت را مشخص می سازد و بر زندگی او حاکم است و از آنجا که انسان درچنین مسیری حرکت می­کند و در آن منازل مختلف را می­پیماید به واسطه ی اختلاف منازل احکام مربوط به هر منزل با منازل دیگر متفاوت خواهد بود همین امر او را ناگزیر می سازد که در هرمنزل به شیوهای خاص متفاوت با دیگر منازل زندگی کند.اسلام برای نیازهای ثابت قوانین ثابت-و برای نیازهای متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است.[5]

شیخ محمد حسین کاشف الغطاء )1294-1373 ه(

ایشان در «تحریرالمجله «ودر ذیل ماده ی 39 که در آن آمده است: تغییر احکام به واسطه تغییر زمان، مردود نیست»، میگوید: پیشتر گفتیم که یکی از اصول مذهب امامیه این است که احکام تغییر نمی کند مگر با تغییرموضوعاتش و تغییر موضوعات هم یا به واسطه زمان انجام می پذ یرد و یا به واسطه مکان و اشخاص.بنابراین احکام تغییر نمی­کنند و دین خدا نسبت به همه مردم یکسان است و در سنت خدا تبدیلی نمی­یابی و حلال محمد)ص (تا روز قیامت حلال و حرام او تا روز قیامت حرام است.آری با حالات مختلفی که بر یک فرد عارض می شود از قبیل بلوغ، رشد، سفر، اقامت در وطن فقر و بی نیازی و امثال اینها حکم الهی هم در حق او تغییر می کند؛ و در همه این موارد تغییرموضوع باعث تغییر حکم می­شود.باید در این مسئله دقت شود تا امر مشتبه نگرد.

ظاهراً منظور کاشف الغطاء از این عبارت که «تغییر موضوعات یا به واسطه زمان انجام می پذ یرد و یا به  واسطه مکان و اشخاص، بنابراین احکام الهی تغییر نمی­کنند»این باشد که گذ شت زمان به خودی خود باعث تغییر حکم شرعی نمی شود اما همانگونه که بیان شد اگر گذ شت زمان موجب عروض عناوینی شود که این عناوین باعث تغییر موضوع آن حکم شود بدون شک حکم الهی تغییرخواهد کرد.خود وی هم در نیل کلامش به این مطلب اشاره کرده است.[6]

 

 

[1] فراست خواه،  مقصود،  سرآغاز نواندیشی معاصر (دینی و غیردینی)،  چ اول،  تهران، شرکت سهامی انتشار،  1373، ص169

[2] محقق اردبیلی،  مجمع الفائدة و البرهان،  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1411ق، 3، ص436

[3] نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلا م، 1981م، ج22، ص436

[4] عاملی «شهید اول» القواعد والفوائد، ج1، 1980، ص151

[5] مطهری،  پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، 1367، صص88-92

[6] کاشف الغطاء،  محمدحسین،  تحریرالمجله،  مطبوعات مکتب النجاح و قم،  بی­تا، ج 1،  ص34

+ نوشته شده در  جمعه 23 شهريور 1397ساعت 23:30  توسط رسول