مهر آوران

متن کامل : پایان نامه حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان تفسیر جدید از اجتهاد درتغییر حقوق زن در نگاه روشنفکران دینی، احکام دینی گذشته را که

پایان نامه : جایگاه زمان و مکان در فقه و حقوق مدنی

متن کامل :

پایان نامه حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان

تفسیر جدید از اجتهاد درتغییر حقوق زن

در نگاه روشنفکران دینی، احکام دینی گذشته را که در شرایط خاص زمانی به دست آمده است، نمی توان به شرایط متحول امروزی سرایت داد، زیرا آنها کارآمدی لازم وقدرت پاسخ گویی و رفع نیازهای عصر جدید را نخواهند داشت.

بنابراین، فقها، مفسران و اندیشمندان روشن­بین در عصر حاضر، عموماً بر ضرورت شناخت اجتهادی حقوق زنان نظر داده­اند.همیاری و همدلی آنان با حق خواهی زنان ایران چنان است که با استناد به پویایی فقه و ظرفیت و قابلیت آن برای فهم مقتضیات اجتماعی وقانونگذاری، مواضع خود را همسو با ضرورت بازنگری در قوانین اعلام می­کنند و شجاعانه بر ضرورت الغای قوانین تبعیض­آمیز علیه زنان تأکید می ورزند.[1]

از سخنان فوق، به خوبی آشکار می­شود که مراد از اجتهاد جدید چیزی جز تغییر در حقوق دینی زنان، همسو با مبانی و مقتضیات مدرنیته­ی غربی و تحولات جامعه­ی جهانی نمی­باشد.

3-15- تاثیر زمان و مکان از دیدگاه فقها

بی توجهی به زمان ومکان و ناآگاهی از اوضاع روز جهان و مسائل نوپیدا به طور طبیعی اظهار نظرهای نادرستی در پی خواهد داشت.اطلاع از اوضاع و جریانات زمانه به فقیه امکان پیش بینی و بینش لازم را می دهد تا پیشاپیش به استقبال حوادث رفته و با بهره برداری از فرصت های مساعد در تنگناهای رخدادها گرفتار نیاید.در اهمیت آشنایی با زمان همین بس که امام صادق علیه السلام فرموده اند»العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابل: »یعنی آن کس که زمان خود را بشناسد اشتباهات او را مورد هجوم قرار نمی دهد.یعنی آن که نمی­داند در جهانی که زندگی می کند چه می گذرد و چه عواملی دست اندرکار ساختن جامعه است هرگز نمی تواند به مقابله با نیروهای مهاجم برخیزد و یا از فرصتهای طلایی زودگذ ر اغتنام جوید تأثیر شرایط اجتماعی در فتوای فقیهان و تفسیر آنها از روایات کمتر نیست.فقیهان از زمانهای دور به این امر آگاهی داشته­اند.

اینک گزیده­هایی از کلمات فقیهان در این زمینه ذکر می­کنیم:

محقق اردبیلی)متوفای 993 ه( -

«وی می­گوید: هیچ حکمی کلیت ندارد؛ زیرا روشن است که احکام به اعتبار خصوصیات اوضاع احوال زمانها و اشخاص مختلف تغییر می­کند و امتیاز عالمان و فقیهان از غیر آنها به واسطه استخراج همین اختلافات و انطباق آن بر مصادیقی است که از شرع مقدس اسلام گرفته می­شود.»[2]

 

صاحب جواهر)متوفای 1266 ه( -

«ایشان در موارد متعددی تأثیر شرایط زمانی و مکانی نشأت یافته از اختلاف عادات و رسوم دراحکام را یادآور شده که در اینجا به­طور اجمال اشاره می­شود.ایشان در پایان مبحث مکیل و موزون نظر نهایی خود را چنین ابراز داشته«قویترین قول این است که عرف عمومی را در این مسأله درنظر بگیریم و عرف هم با اختلاف زمان و مکان تغییر می­کند.»[3]

 

شهید اول محمدبن مکی عاملی)متوفای 786 ه( -

او می­گوید: تغییر احکام به سبب تغییر عادات اجتماعی مردم جایز است.چنان که در پول­های رایج و اوزان

متداول نفقه همسر و نزدیکان چنین است.چون در این موارد احکام تابع عادت و شیوه ی زندگی مردم در هر زمان است.اختلاف زن با شوهر در مورد گرفتن مهریه، پس از نزدیکی از این قبیل است.زیرا طبق روایتی که وارد شده سخن زوج مقدم است و عادت گذ شتگان هم این گونه بوده که قبل از نزدیکی مهریه را پرداخت می­کردند.

از همین قبیل است چنانچه شوهر پیش از نزدیکی چیزی به زن بدهد مادامی که به مهریه نبودن آن اشاره نکرده باشد مهریه محسوب می شود.زیرا عادت اجتماعی مردم در آن زمان چنین بوده که مهریه را پیش از نزدیکی پرداخت می­کرده­اند اما امروزه بایستی سخن زن مقدم شود و آنچه را داده است جزو مهرالمثل حساب گردد.مرحوم شهید با این عبارت که«بایستی سخن زن مقدم شود»به مسأله اختلاف زن و شوهر در موردی اشاره کرده که زن پس از نزدیکی ادعا کند که هنوز مهریه را در یافت نکرده است اما شوهر ادعا کند که مهریه را پرداخت کرده است.در این زمینه حسن بن زیاد روایت کرده است که هرگاه زن پس از نزدیکی مهریه را بخواهد و مرد بگوید پرداخت کرده ام زن باید بینه اقامه کند ودر صورت نداشتن بینه مرد برای صحت سخن خود سوگند یاد کند.ولی گروهی از فقیهان این روایت را بر زمانی حمل کرده­اند که عادت مردم این گونه بوده که مهریه را پیش از نزدیکی پرداخت می­کردند، وگرنه اقامه بینه به عهده مرد است نه زن[4].

شهید مطهری)ره(

مسئله تحولات زمان و ثابت بودن ضوابط و قوانین اسلامی مسئله ای است که همواره این شبهه را ایجاد می­کند که چگونه می توان این ثابت را با آن متغیر تلفیق کرد.مسئله زمان و تغییر و تحول مسئله درستی است اما ظرافتی در آن است که اغلب به آن بی توجه می مانند.فرد انسان و همچنین جامعه انسانی حکم قافلهای را دارد که دائماً در حرکت و طی منازل است.فرد و جامعه هیچکدام در حال سکون و ثبات و یکنواختی نیستند بنابراین اگر بخواهیم انگشت بر روی یکی از منازل بگذ اریم وجامعه بشر را در یکی از منازلی که برای مدت کوتاهی توقوف کرده برای همیشه ثابت نگه داریم بدون شک بر خلاف ناموس طبیعت عمل کرده­ایم.اما باید توجه داشت که فرق است میان منزل و میان راه منزل تغییر می کند آیا راه هم لزوما تغییر می­کند؟ آیا مسیر جامعه انسانی که همه قبول دارند که یک مسیر تکاملی است آیا آن هم تغییر می­کند؟ به بیان دیگر آیا راه هم در راه است؟ و آیا بشر و جامعه ی بشری هر روزی در یک جهت و در هر مرحلهای از مراحل در یک مسیر جدید و به سوی یک هدف تازه حرکت می­کند؟ سئوال اساسی این است: آیا انسانیت انسان، ارزشهای انسانی،کمال انسانی واقعیتهای متغیر و متبدلی هستند؟ یعنی همانطور که لوازم زندگی و ماهر تمدن روز به روز فرق می کنند آیا معیارهای انسانیت هم روز به روز فرق می -کنند؟ آیا چیزی که یک روز معیار انسانیت بود روز دیگر از ارزش میافتد و چیز دیگری که نقطه مقابل اولی بود معیار انسانیت می­شود؟

انسان به حکم اینکه خط سیر تکاملش ثابت است یک سلسله معیارها دارد که به منزله ی نشانه های راهند.درست همانگونه که در یک بیابان که حتی کوه و درختی ندارد نشانه هایی می گذ ارند که راه را مشخص کنند این نشانه­ها و این معیارها همیشه نشانه و معیار هستند و دلیل و ضرورتی ندارد که تغییر بکنند.

انسان از روزی که در زمین پدیدار شده است نوعیت او از آن جهت که انسان است تغییر نکرده و او به نوع دیگری تبدیل نشده است.به همین دلیل یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسان و کمال اوست خط سیر انسانیت را مشخص می سازد و بر زندگی او حاکم است و از آنجا که انسان درچنین مسیری حرکت می­کند و در آن منازل مختلف را می­پیماید به واسطه ی اختلاف منازل احکام مربوط به هر منزل با منازل دیگر متفاوت خواهد بود همین امر او را ناگزیر می سازد که در هرمنزل به شیوهای خاص متفاوت با دیگر منازل زندگی کند.اسلام برای نیازهای ثابت قوانین ثابت-و برای نیازهای متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است.[5]

شیخ محمد حسین کاشف الغطاء )1294-1373 ه(

ایشان در «تحریرالمجله «ودر ذیل ماده ی 39 که در آن آمده است: تغییر احکام به واسطه تغییر زمان، مردود نیست»، میگوید: پیشتر گفتیم که یکی از اصول مذهب امامیه این است که احکام تغییر نمی کند مگر با تغییرموضوعاتش و تغییر موضوعات هم یا به واسطه زمان انجام می پذ یرد و یا به واسطه مکان و اشخاص.بنابراین احکام تغییر نمی­کنند و دین خدا نسبت به همه مردم یکسان است و در سنت خدا تبدیلی نمی­یابی و حلال محمد)ص (تا روز قیامت حلال و حرام او تا روز قیامت حرام است.آری با حالات مختلفی که بر یک فرد عارض می شود از قبیل بلوغ، رشد، سفر، اقامت در وطن فقر و بی نیازی و امثال اینها حکم الهی هم در حق او تغییر می کند؛ و در همه این موارد تغییرموضوع باعث تغییر حکم می­شود.باید در این مسئله دقت شود تا امر مشتبه نگرد.

ظاهراً منظور کاشف الغطاء از این عبارت که «تغییر موضوعات یا به واسطه زمان انجام می پذ یرد و یا به  واسطه مکان و اشخاص، بنابراین احکام الهی تغییر نمی­کنند»این باشد که گذ شت زمان به خودی خود باعث تغییر حکم شرعی نمی شود اما همانگونه که بیان شد اگر گذ شت زمان موجب عروض عناوینی شود که این عناوین باعث تغییر موضوع آن حکم شود بدون شک حکم الهی تغییرخواهد کرد.خود وی هم در نیل کلامش به این مطلب اشاره کرده است.[6]

 

 

[1] فراست خواه،  مقصود،  سرآغاز نواندیشی معاصر (دینی و غیردینی)،  چ اول،  تهران، شرکت سهامی انتشار،  1373، ص169

[2] محقق اردبیلی،  مجمع الفائدة و البرهان،  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1411ق، 3، ص436

[3] نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلا م، 1981م، ج22، ص436

[4] عاملی «شهید اول» القواعد والفوائد، ج1، 1980، ص151

[5] مطهری،  پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، 1367، صص88-92

[6] کاشف الغطاء،  محمدحسین،  تحریرالمجله،  مطبوعات مکتب النجاح و قم،  بی­تا، ج 1،  ص34

+ نوشته شده در  جمعه 23 شهريور 1397ساعت 23:30  توسط رسول