مهر آوران

یکی ازمهمترین اصول مربوط به ادغام شرکتها اصل بین المللی شدن شرکتهاست. تصاحب وادغام سریعترین روش برای ورود به بازارهای جدید و کسب تکنولوژی جدید درعرصه

ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

یکی ازمهمترین اصول مربوط به ادغام شرکتها اصل بین المللی شدن شرکتهاست. تصاحب وادغام سریعترین روش برای ورود به بازارهای جدید و کسب تکنولوژی جدید درعرصه کسب وکارجهانی می باشد. شرکتهای بزرگ به منظور نفوذ سریع وراحت به بازار کشورهای مختلف(به ویژه کشورهای در حال رشد و توسعه)کاهش هزینه نیروی انسانی و مواداولیه شرکتهای درحال فعالیت درکشورمقصد راخریداری می کنند.[1] رقابت جهانی به حدی رسیده است که تکیه برکارایی درونی ونقاط قوت یک بنگاه یا شرکت به تنهایی موجب دوام ورشد آن نمی شود شرکتها با استفاده از ابزار ترکیب یا ادغام ازجنبه های مشترک یکدیگراستفاده می کنند. که این مقوله به خوبی مبحث بین المللی تجارت رانشان می دهد. به عنوان مثال، شرکتی که درتولید خودرو سواری و کامیون مزیت دارد در تولید اتوبوس نیز مزیت  هزینه دارد. شرکت مذکور دانش و ماشین آلات تولید ومحصولات متفاوت را مشترکا قابل استفاده می کند. این مثال به خوبی کسب قدرت وحتی جنبه بین المللی رانشان می دهد.

 

ب: کسب قدرت

یکی ازاصول مهم مربوط به ادغام وتجزیه مبحث کسب قدرت است. وقتی که دو یا چند شرکت تقسیم وتفکیک می شوند به نظرمی رسد با تفکیک هرشرکت بتوان جایگاه بهتری نسبت به قبل داشته باشد. چون می توان بهترشرکت را اداره کرد، کیفیت کالا را بالا برد ،تورم و رکود شرکت رابهتر کنترل کند و در کل به قدرتی دست خواهد یافت که در حال تجمیع بعید به نظر می رسید.

درمقابل این نظریه، مخالفان معتقدند بااستفاده ازاستراتژی ادغام وتصاحب شرکتهای سهم بازار شرکتهای خریدارافزایش وتعداد رقبا کاهش می یابد. طرفداران ادغام معتقدند که همان مزیت هایی که برای تجزیه شمردیم عینا" در ادغام وجود دارد چون که آنان به چنان قدرتی دست می یابند که براحتی میتوانند بازار راقبضه کنند. توانایی در تعیین قیمت ،تعداد، ماهیت محصولات فروخته شده و خلق سود آوری بالا تر از سود آوری نرمال بازار را قدرت بازار گویند که لازمه ی آن ابتداعا ادغام شرکتهاست. شرکتهای خریداری سعی دارند با تصاحب رقبا، قدرت و کنترل بازار را بدست آورند و رهبری قیمت محصولات (قدرت بازار) را بعهده گیرند.[2]

 

بند دوم: اصل آزادی خرید و فروش وتسهیل رقابت

الف: آزادی خرید وفروش

یکی ازاصولی که مبنای ایجادی سایراصول است این مقوله است که سهامداران به راحتی بتوانند سهام خود را خرید و فروش کنند. این اصل که هم مربوط به حقوق تجارت بحث شرکتهاست وهم مربوط به اقتصاد وامور مالی است جایگاه ویژه ای دارد. اینکه شرکت الف و شرکت ب بخواهند باهم تلفیق شده وشرکت ج را بوجود آورند اگر این اصل وجود نداشته باشد شرکت ج بوجود نمی آید؛ چون مبنا و ریشه ادغام دوشرکت دراینجا، ایجاب می کندکه سهامداران بتوانند سهام طرف دیگررا به راحتی خرید وفروش کنند.

سرعت معاملات ادغام درسال1997میلادی حیرت آوربوده است ونصف معاملات مذکوردرآمریکا بوده است. سال2000میلادی اوج معاملات و تصاحب وادغام دردنیا بود وبعد ازآن با رکود شدیدی روبه رومی شود. ابتدای قرن20تصاحب وادغام به منظور غلبه شرکت های خریدار براقتصاد ملی انجام می گیرد دراوایل قرن 21تصاحب وادغام دربین مشاورین حقوق به شرکت های خدمات مالی و بانکی صنعت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و خودرو بیشتر مشاهده می شود.[3] حساسیت این اصل بقدری زیاد است که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه 4سال توسعه ج.ا.ا در اجرای سیاستهای کلی اصل 44ق.ا مرداد1387 در ماده47خود روی این موضوع تاکید دارد که؛ هیچ شخص حقیقی یاحقوقی نبایدسرمایه یا سهام شرکتها یابنگاههای دیگر رابه نحوی تملک کندکه موجب اخلال دررقابت دریک یاچند بازار گردد. براساس این ماده اولا طبق ماده105 ق 5 سال توسعه، برای تسهیل رقابت ادغام وتجزیه شرکتها مجاز است، ثانیا طبق ماده47 این امرنباید موجب اخلال در رقابت بازار شود. پس باجمع این دو ماده برداشت می شود که ادغام وتجزیه ی شرکتها مجاز است تازمانی که این امرموجب تمرکز سرمایه وثروت دردست عده ای خاص نشود.

همانطورکه بیان کردیم این اصل ازاصول اولیه مبنایی است که حتی اگردر اساسنامه شرکت هم ذکرنشود اصل بر رعایت آن است و قانون گذار نمی تواند با پیش بینی آن از بروز آن جلوگیری کند و بهتر است خود سهامداران آنرا در اساسنامه پیش بینی کنند. در بحث تجزیه شرکت هم همینطور، اگر شرکت بعد ازتفکیک نتواند سهام خود رابه راحتی بفروشد یا شرکتی نتواند سهام آنرا به راحتی بخرد بایک مبحث غیرمنطقی وغیراصولی روبرو می شویم. این اصل آزادی معاملات ریشه در حقوق رقابت وازشاخه های آن بشمار می رود.[4] افراد معمولاآزاد هستند که باهرکسی و درهرکجا که می خواهند وارد معامله شوند، لکن وقتی گروهی از رقبا توافق می کنند که افراد یا گروههای مشخص راتحریم کنند این اقدامات ممکن است غیر قانونی قلمداد گردد.  لذا چنانچه رقبای فروشنده کالای خاص توافق می کنند که  کالای خود را به مشتری خاص یا فروشنده جزء یا طبقه خاصی از افراد نفروشد این اقدام آنان می تواند غیرقانونی باشد. به همین نحو است اگر گروهی از رقبای خریداربا هم توافق نمایند تا دسته یا افراد خاص از فروشندگان راتحریم بنماید. باید توجه داشت درهمه موارد این گونه توافقها غیر قانونی محسوب نمی گردد.[5]

دانلود پایان نامه :

 

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

 

Ross & westerfieled & jufele (1991) corporate finance .pp 22                                                                                                                                                  2                                                        به نقل ازعلی جهانخانی ودیگران، منبع پیشین، ص 59.

[2] همان.

[3] همان.

[4] .حشمت الله سماواتی، حقوق رقابت تجاری و نقش آن در سیاستگذاری و تنظیم بازار، اتشارات فردوسی(چاپ دوم1390)، ص27.

[5] همان، ص 43.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 آبان 1397ساعت 5:51  توسط رسول